٢٦٠
... أسنى المطالب شرح روض الطالب
غالِبًا ففي النّارِ ظُهورُ أول الحلاوة) ففي غير المتلوّنِ (بأن يتمَوَّهَ ويلين وفي المتلوّنِ بانقلاب) وفي نُسخة باختِلافِ (اللون) كأن احمَرَّ أو اصفر أو اسود (وفي نحو القِيَّاءِ بأنْ يُجْنَى مِثلُه غالبًا (للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفي ورق الفرصاد) وهو التوت الأحمرُ ، والظَّاهِرُ أنَّ المراد به هنا الأبيضُ ؛ لأنَّه الذي يُباعُ لِتربية دودِ القَنِّ فلو عَبَّرَ بالتُوتِ لكان أقرَبَ إلى المرادِ (بتناهيه) ، والأصل في ذلك خَبَرُ الصَّحيحَيْنِ عن أنس رضي الله عنه نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النّارِ حتّى تُزهي فقيل : يا رسولَ الله وروي فقيل : لأنس : ما تُزهي ؟ قال : تحمر أو تصفر» (۱) وكُلَّ صَحِيحٌ فَإِنَّ أَنَسًا رَفعَهُ مَرَّةً وترَك رَفْعَه أُخْرَى مُستندًا إلى ما سَمِعَه
•
(فرع) : البطيخ والباذنجانُ ونَحوُه) أي نَحو كُلٌّ منهما (لا يصِحُ بيعُه) أي كُلِّ ١٠٥/٢ منها قبل بدوّ الصَّلاح إلا بشرط القطع وإن بيع من مالِكِ الأُصولِ (۲) / لِما مَرَّ فإنْ باعَه بعدَ يُدوّ الصَّلاح) ولو لبعضه (دون الشجَرِ) أي : الأصول (أو) باغ (الشجَرَ) أي الأصول (دونَه وغَلَبَ الاختلاط أي اختلاط حادثه بالموجودِ (لم يجز إلا بشرط القطع) ؛ لأنَّ بيعه بدونِ ذلك يُفضي إلى تعذر إمضاء العقدِ إلا إنْ أمِنَ الاختلاط) فيجوز بيعه بغير شرط القطع كما يجوز بيع ما لا يغلِبُ اختلاطه
=
التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلينَ صَلابَتُه الرَّابع بالقوَّةِ والاشتدا كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السَّادِسِ ِبالكِبَرِ كالقِئَاءِ السَّابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضَبَطَ الصَّيْمَرِيُّ بُدو صَلاحِ وَرَقِ النُّوتِ بأن ينفتح كأرجُل البطة .
(1) رواه البخاري، كتاب البيوع ، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ، حديث (۲۱۹۹) ، ورواه مسلم ، كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح ، حديث
·
(1000)
(۲) (قوله : وأنه بيغ من مالك الأصول) لِما مَرَّ فإنْ باعَه مع الأرض جاز تبعا قال البلقيني إذا باغ زرعًا فَصيلا بشرط القطع ثم باع الأرضَ من مُشتريه هل يسقُطُ حَقُ القطع وجهان ذكرهما القاضي حُسَيْن وغيره توجيه المنع أنَّه حَقٌّ الله تعالى فلا يسقط بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يُؤْخَذُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذا على بناءه على مُسلِمٍ وحُكم بالهدم ثم باعه لِلسلم هل يسقُطُ حَقٌّ المَدمِ فيه مثل هذا الخلاف وترَكَ مَسألة ما إذا أسْلَمَ هو ولا شَكٍّ أنَّ هذه مَسأَلَةٌ دارَتْ بين نَظَائِرَ كَمَسأَلَةِ المُحَرِمِ يَرِثُ الصَّيْدَ فَيُؤْمَرُ بالإرسال فيحِلُّ قبله وكالدِّمِّي إِذا وَرِثَ عبدًا مُسلِمًا فَأَمَرناه بإزالَةِ مِلكه عنه ثم أسلَمَ وكَمَنْ عندَه عَصيرٌ فتخَمَّرَ ثم تخلَّلَ وكان غير محترم أعني الخمر ولا فرق بين أن يقضي القاضي أم لا وقوله هل يسقطُ حَقُ القطع أشار إلى تصحيحه
الجزء 4 — ص ٢٦٠