أسنى المطالب شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي - الأنصاري - ت تامر - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٠

107 ..... أسنى المطالب شرح روض الطالب باليَمينِ ذَكَره الأضلُ . وإِنَّما لَمْ يَضَعْ الحَجَر في يَساره ، والذَّكَر في يمينه ، لأنَّ مَسَّ الذَّكَرِ بها مكروة لخبرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذا بال أَحَدُكُمْ فلا يَمَسَّ ذَكَره بيَمينِه» (١) ، وإِنما لَمْ يقتَضِ النَّهْي الحزمة والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم ، أمَّا الأَوَّلُ فلأنَّ الإِزالَةَ هنا بغيرِ اليَمينِ ، وثَمَّ بالعَظمِ نَفْسِه ، وأمَّا الثَّاني فلأنَّ النَّهْيَ هنا لِمَغَنِّى فِي الفَاعِلِ فَلَمْ يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب ، وثَمَّ لِلمغنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس ، وما ذكره المُصَنِّفُ من كَيْفيَّةِ وضع الذَّكَرِ قاله المتولي ، وغيرُه لَكِنَّه ليس في الأضل بل الذي فيه أنَّه يَمَسحُه على ثَلاثَةِ مَواضِعَ ، وزادَ المُصَنِّفُ قوله (وشرط القاضي) حُسَيْنُ أنْ لا يَمسحه في الجدارِ صُعودًا) ، وجَوَّزَ مَسحَه فيه نُزولا . قال في المجموع : وفي هذا التفصيل نَظَرٌ (۲) ، وأمَّا قُبُلُ المرأةِ فظاهر على ما في الأضلِ أَنَّهَا تَأْخُذُ الحَجَر بيَسارها ، وتَمَسحُه ثَلَاثًا (والأَفْضَلُ إتباعه) أي الحَجَر (بالماء ) أي الجَمْعَ بينهما بأنْ يُقَدِّمَ الحَجَرِ أَفْضَلُ من الاقتصارِ على أحَدِهِما لأنَّ العَيْنَ تَزولُ بالحَجَرِ والأثر بالماء من غيرِ حَاجَةٍ إلى مُخامَرةِ عَيْنِ النَّجاسة . وقضيَّةُ التَّعْليلِ أَنَّه لا يُشْتَرطُ طهارةُ الحَجَرِ حينَئِذٍ ، وأنَّه يُكتفى بدونِ الثلاث مع الإنْقاءِ ، وبالأوَّل صَرَّحَ الجيلي نقلا عن الغَزالي ، وقال الإسنَويُّ في الثاني • (۳) (۱) رواه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، حديث (١٥٤) ، ورواه الاستنجاء باليمين ، حديث (٢٦٧) مسلم ، كتاب الطهارة ، في باب النهي عن (۲) (قوله : وفي هذا التفصيل نظرٌ) لَعَلَّ الفرق أنه إذا مسَحَ من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع (۳) (قوله : وقال الإسنَوِيُّ في الثاني إلخ) لا تَحصُلُ الأفضَليَّةُ بواحِدٍ منهما ؛ لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجرِ النجس لا يُسَمَّى استنجاء شرعيا ، وإنما هو من باب تخفيف النجاسةِ وكتب أيضًا عبارة الشامِل والنّهايَةِ وغيرهما : الأحجار بصيغة الجمع ، وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين ، وعبارة المجموع قال أصحابنا : يجوز الاقتصار على الماء والأحجار ، والأفضَلُ أنْ يجمع بينهما يستعمل الأحجارَ لَتَقِلَّ مُباشَرَةُ النجاسةِ ثُمَّ يَستعمل الماءَ لتطهير المحل طهارة كامِلَةً انتهى . ثُمَّ مَحَلُّ ما تَقَدَّمَ أيضًا حيثُ كان الحَجَرُ مُجزِيًا لو اقتصر عليه وإلا فلا يُستَحَبُّ جمعهما لأجل الاستنجاء ، قاله في شرح المهذب وهو واضح غ .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.