كتاب الزكاة
عندهم
٤٣٩
أكثر وأشْهرَ ذَكَرَهما في المجموع وقال إنَّ الأوَّلَ أحسَنُهما (وهي) أي الأوسُقُ الخمسة . (ألف) وسائَةِ رِضْلٍ بالبغدادي (۱) والوشقُ) بِفتح الواو وأشهر وأفصحُ مِن كسرها (ستُونَ صاعا كما رواه ابنُ حِبَّانَ وغيرُه ، والصاع خمسة أرطال وتلت فالجملة ألف وسائَةِ رِطل ، وهي بالمنّ الصغيرِ ثَمَانُمانَةِ مَنْ ؛ لأنَّ المنَّ رِطلانِ وبالكبير الذي وزنه ستائَة درهم كالرطل الدِّمَشْقِي ، ثلاثماثَةِ مَنْ وستة وأربعونَ مَنَّا ، وثُلُنَا مِن على قول الرافعي : إِنَّ رِطَلَ بَغدادَ مِائَةٌ وثلاثون درهما ، وأمَّا على قول النووي (٢) : إنّه مِائَةٌ وثمانية وعشرون درهما وأربعة أشباع درهم ، كما يُعلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الفِطْرِ ، فهي ثَلَاثَةٍ مَنْ واثنان وأربعونَ مَنَّا وستة أسباع مَنْ ، وبالمصري ألفُ رِضْلٍ وأربعُمِانَةِ رِضْلٍ ، وثَمانية وعشرونَ رِطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلها وسبعا درهم ، وبالإردب المصري قال القَمولي ستة أرادِبَّ ورُبْعُ إردَبْ (۳) بِجَعَلِ القَدَحَيْنِ صاعًا كَزَكَاةِ الفِطْرِ وَكَفَّارَةِ اليمينِ والسنكي خمسة أرادِبَّ ونصف وتلت فقد اعتُبِرَتِ القَدَحُ المصري بالمد الذي حَرَّرته فوسِعَ مُدَّيْنِ وسُبْعًا تقريبًا ، فالصّاعُ قدحانِ إلا سُبْعَيْ مُدَّ ، وكلُّ خمسةً عَشَرَ مُدا سبعة أقداح ، وكلُّ خمسةَ عَشَرَ صاعًا ويبةٌ ونصف ورُبِّعٌ فثلاثونَ صاعًا ثلاث وثبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبةً ، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسُمِائَةٍ وسِتُّونَ قَدَحًا وعلى قول القَموليّ سِتَّائَةِ وقولُ السُّنكي أوجه لأنَّ كونَ الصّاعِ قَدَحَيْنِ تَقْرِيبٌ وتُعتَبَرُ الأوسُقُ كَيْلا ) (٤) لا وزْنَا وإِنَّما قُدْرَتْ بالوزن استظهارًا أو إذا وافق الكَيْلَ ( وتحديدًا) (٥) لا تَقْريبًا للأخبار السابقة ، وكما في نصاب المواشي وغيرها
(1) (قوله : (بالبغدادِيّ) إنَّما قَدَّرَ الرّطْلَ بالبغدادِيّ ، لأنّه الرّطْلُ الشرعي كما قاله المحِبُّ الطَّبَرِيُّ . (۲) (قوله : وأما على قول النووي إلخ) قد بَيْنَ الشيخ الموفّى سَبَب الخلاف في ذلك فقال : إنّه كان في الأصل مِائَةً وثمانية وعشرينَ ، وأربعة أسباع ، ثُمَّ زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مِائَةً وثلاثين قال : والعمل على الأوَّلِ ؛ لأنّه الذي كان موجودًا وقتَ تَقْدِيرِ العُلَماءِ به
·
(۳) (قوله : قال القَمولي ستة أرادِبُ ، ورُبْعُ إردَبٌ) أشار إلى تصحيحه . (٤) (قوله : كَيْلا) الاعتبارُ بِمكيال أهل المدينةِ كما قاله الخطابي في المعالم ، وحكاه الرُّوياني في التجربة عن الأصحاب . (٥) (قوله : وتحديدًا) هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة من المجموع رُءُوسُ المسائل أنّه تَقْرِيبٌ
الجزء 2 — ص ٤٣٩