. كتاب الدعوى والبينات / فصل في كيفية ا
ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه كما علم في كتاب القضاء ( ويعتبر) في الحلف (نية) (الحاكم المستحلف للخصم بعد الطلب له فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو (تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم وذلك لخبر مسلم
نفي العلم ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك قاله البلقيني ومحله إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم وإلا لم يسخ له أن يدعي أنه يعلمه أي لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه اهـ . شرح م ر اهـ . شوبري قوله : التعسر الوقوف عليه عبارة شرح م ر لعسر الوقوف على العلم به انتهت. قوله : (بظن مؤكد) أشار به إلى أنه لا يشترط في الحلف على البت اليقين وقوله كان يعتمد الخ أشار به إلى أنه لا ينحصر الظن المؤكد في خطه وخط مورثه فنكول خصمه مما يحصل به الظن المؤكد كما جزم به في الروضة وأصلها .اهـ عبد البر قال م ر وإن لم يتذكر على المعتمد اهـ. قوله : (كان
..
يعتمد فيه الحالف خطه ظاهر إطلاقهم جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو المعتمد اهـ . شوبري قوله : (أو خط مورثه) أي الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه اهـ. شرح م ر قوله : (نية الحاكم) أي ولو كان منصوباً للمظالم وسواء وافق عقيدة الحالف أو لا والضابط أن تأدية الشهادة عنده وألحق الشيخ عز الدين بالقاضي الخصم.
يصح
تنبيه
في تعليق القاضي أن التورية تنفعه باطناً في عدم الكفارة وأقول كيف هذا مع قولهم أنها
يمين فاجرة غموس .
فرع
سم
لو كان المدعي ظالماً في دعواه فالظاهر أن التورية تنفع مثل أن يدعى عليه بمؤجل في نفس الأمر فيقول والله لا تستحق علي شيئاً ويقصد الآن اهـ. قوله : (بعد الطلب له) أي من الخصم فلا يتكرر مع قوله المستحلف قوله : فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية) هذا يقتضي وجوب كفارة اليمين ونقل عن تعليق القاضي أن التورية تنفعه باطناً في عدم الكفارة اهـ . ح ل والتورية قصد مجازه هجر لفظه دون حقيقته كقوله ماله عندي درهم أي قبيلة أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهر لفظه لشبهة عنده اهـ . شوبري وعبارة حج وهي قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته كقوله ماله عندي درهم أي قبيلة كذا قاله الشارح والذي في القاموس إطلاقه على الحديقة ولم يذكر القبيلة وهو الأنسب هنا أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهر لفظه لشبهة عنده انتهت. قوله : (أيضاً فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية) محل ذلك أن لا يكون بحيث لو عرف القاضي حقيقة الحال لم يعارضه وإلا فلا إثم وتنفعه التورية كما لو كان له دينان بأحدهما صك دون الآخر ولم يقبض ذلك الآخر وقبض الذي بالصك وأقام شاهداً بالذي بالصك معه
الجزء 8 — ص ٥٠٤