حاشية الجمل على شرح المنهج 1 - 8 — الصفحة ٤١٠٠

٠٧٤ كتاب الصيال/ فصل فيما تتلفه الدواب الطريق لا تخلو منه والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا الاحتمال جرى الأصل كالروضة وأصلها هنا كمن حمل حطبا ولو على دابة فحك بناء فسقط أو تلف به أي بالحطب (شيء في زحام مطلقاً أو في غيره والتالف مدبراً وأعمى (أو شيء معهما ولم ينبههما) ولم يكن من غير الحامل جذب فإنه يضمنه لتقصيره بخلاف ما لو كان مقبلاً بصيراً أو مديراً أو أعمى ونبههما فإن كان من غير الحامل جذب لم يضمن الحامل لهما غير النصف ومثله ما لو كان من غير الحامل جذب في الزحام وفي معنى عدم تنبيههما ما لو كانا أصمين وفي معنى الأعمى معصوب العين لرمد أو نحوه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وإن كانت وحدها) ولو بصحراء (فأتلفت شيئاً) كزرع ليلاً أو نهاراً كركض شديد في وحل انتهت قوله : (والمنع منها أي المذكورات اهـ ع ش . قوله : (أو تلف به شيء) معطوف على قوله فحك فسقط أي أو حمل حطباً فتلف به شيء وكان الأنسب تأخير هذا عن قوله وإن كانت وحدها لما لا يخفى وقوله أو معهما معطوف على الخبر أي مدبر أو أعمى وهو متعلق بمحذوف صفة لما قدره الشارح أي كائن معهما الخ تأمل. قوله: (والتالف مدبر أو أعمى الخ ولا شبهة أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان غافلاً أو ملتفتاً أو مطرقاً مفكراً ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم وإن لم يعلم بصميمه لأن الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفاً وقضيته أنه إذا لم يجده أضيق وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود إلى غيرها أنه يضمن لأنه في معنى الزحام نبه عليه الزركشي وهو ظاهر ولو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام فالمتجه إلحاقه بما إذا لم يكن زحام لعدم تقصيره كما لو حدثت الريح وأخرجت المال من النقب لا قطع فيه بخلاف تعريضه للريح الهابة ومحل ما تقرر حيث لا فعل من صاحب الثوب فإن تعلق الحطب به فجذبه فنصف الضمان على صاحب الحطب يجب كلاحق وطيء مداس سابق فانقطع فإنه يلزمه نصف الضمان لأن القطع بفعله وفعل السابق وقوله في الروضة ينبغي يقال إن انقطع مؤخر مداس السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فالضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السبين جميعاً كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر اهـ شرح م . ر . قوله : (ولم ينبههما) ولو اختلف في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه اهـ ع ش على م ر. قوله : (وإن كانت وحدها أفتى ابن عجيل في دابة نطحت أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها وعرفه صاحبها أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقاً اهـ س ل ومن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفت كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة فيه وهدة فنفر من سقطها بعير وتلف كما صرح به الأصل اهـ من أن
الجزء 8 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.