حاشية الجمل على شرح المنهج 1 - 8 — الصفحة ٣٣١

کتاب الطهارة / باب التيمم ٣٣١ واحد (ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلاً و) لا (مسحاً) بالماء لبقاء طهره فقط وجب مسح جميعها لأن مسح فرع عمت الجراحة رأسه إلا مقدار ما تستمسك به الجبيرة ووضعها بحيث استتر جميع الرأس عليله وكذا صحيحه الذي هو محل استمساك الجبيرة فلا خفاء أنه يمسح جميع الجبيرة لأجل طهارة ما تحتها من الصحيح الرأس والظاهر أن مسح جميعها واجب وإن كان الصحيح الذي تحتها أزيد مما يكفي مسحه عن الواجب لأنا لو فرضنا أن الصحيح الذي تحتها مقدار الواجب الجبيرة لا يقوم مقام الصحيح إلا إذا كان لجميع الجبيرة لا يقال يلزم عليه زيادة البدل على المبدل لأنا نقول أما أولاً فلا مانع ولا نسلم أن البدل لا يزيد أبداً بل قد يزيد وأما ثانياً فلا نسلم الزيادة هنا لأن المسح على الساتر ضعيف فالمسح على الجبيرة وإن كان أكثر من مقدار المسح المجزىء إلا إن ذاك المقدار أقوى منه فالمسح على الجبيرة الذي هو البدل ليس زائداً وإن كان مقداره أكثر وهل يكفي في هذه الصورة الاقتصار الآن على التيمم لأنه طهارة للعليل من الرأس وهو لو اقتصر على مسح العليل بالماء كفى يتجه عدم الكفاية وفاقاً لمر لأن المسح على الجبيرة أقوى بدليل أنه لو أراد فرضاً آخر ولم يحدث لم يعد مسح الجبيرة ويعيد التيمم وهو من جنس الأصل وقائم مقام غسل الصحيح فليتأمل وبعبارة أخرى قال وهل يجب التيمم لما تحتها من عليل الرأس والحالة هذه أو لا يجب الذي يظهر الآن سقوط التيمم لأنه طهارة عن العليل والعليل في هذه الصورة لا يجب تطهيره لأن الرأس يكفي تطهير بعضه وقد حصل تطهير الصحيح بمسح جميع الجبيرة لأن مسحها طهارة للصحيح كما قرروه وقد سئل مر في درسه عن ذلك فبادر إلى عدم سقوط التيمم فبحث معه بما ذكر فتوقف وقال لا أقول الآن شيئاً ثم قال أنه عرض ذلك على شيخنا الطبلاوي فجزم بسقوط التيمم وقال لا يمكن غير ذلك وعرض على شيخنا عبد الحميد فوافقه على عدم السقوط انتهت قوله : فتيمم واحد فإن كان على كل عضو منها ساتر عمه وتمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي خروجاً من خلاف أوجبه اهـ شرح م ر وانظر لو عمت العلة الوجه وكان عليه بتمامه ساتر لا يمكن رفعه فمن المعلوم أنه لا يتيمم فيه وانظر هل يتيمم في اليدين أو لا وانظر أيضاً هل يغسل ما عدا الوجه أو لا وكذا يقال فيما لو عم الساتر اليدين ثم رأيت في البرماوي ما نصه قوله وإذا امتنع استعماله في عضو ومنه الوجه فيتيمم على اليدين بنية عندهما اهـ . قوله : (ومن تيمم لفرض آخر الخ) أي وإذا دخل وقت فرض آخر وهو بتيممه بأن لم يحدث وجب عليه إعادة التيمم لذلك الفرض ويعيد تيمماً واحداً وإن تعدد التيمم الأول لأن طهره باق أن يؤدي به فرضاً آخر وإذا كان محدثاً حدثاً أكبر وإنما أعاد هذا التيمم الثاني لضعف الأول عن ونوى بالتيمم استباحة الصلاة عن الحدث الأصغر هل يضر ذلك ولا يصلي به الفرض الثاني إلا إذا أضافه للأكبر أو أطلق حرر قلت هذه المسألة يعم حكمها من كلامهم على النية الآتي وأنه يضر ما لم يضفه للأكبر أو يطلق اهـ حل ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل لكنه یسن من
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.