حاشية الجمل على شرح المنهج 1 - 8 — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب الوصية/ فصل في الإيصاء ١٦٩ (فروع) إنكار الموصي الوصية ليس رجوعاً إن كان لغرض كما يؤخذ من كلام الرافعي وعليه يحمل إطلاقه في باب التدبير أنه ليس رجوعاً ولو وصى بثلث ماله ثم تصرف في جمعيه بما يزيل الملك لم يكن رجوعاً لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية ولو وصى لزيد بمعين ثم وصى به لعمر وفلیس رجوعاً بل يكون بينهما نصفين ولو وصى به لثالث كان بينهم اثلاثاً وهكذا . (فصل في الإيصاء) وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصياً وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه فكتب وصيتي إلى الله الخالط يصير رجوعاً عبارة شرح م ر واعلم أن الحاصل إن ما أشعر بالإعراض إشعاراً قوياً يكون رجوعاً وإن لم يزل به الاسم حيث كان من الموصي أو من مأذونه وما يزول به الاسم يحصل معه الرجوع وإن كان بفعل أجنبي من غير إذن بناء على أنهما علتان مستقلتان وهو المعتمد اهـ بحروفه وهو مخالف لما ذكر واعلم أنهم أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقولهم في الغصب لو صدر خلط ولو من الغاصب لمغصوب مثلى أو متقوم بما لا يتميز من جنسه أو غيره أجود أو أردأ أو مماثلاً كان هلاكاً فيملكه الغاصب بخلاف خلطه مماثلين بغير تعدّ فإنه يصيرهما مشتركين اهـ وحينئذ فما هنا مفروض في خلط لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وفرع الشيخ على عدم الرجوع أن الزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية ويوجه بأن الخلط ثم حيث لم يملك به المخلوطين مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكاً لمالك المخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اهـ شرح م ر . قوله : (فليس رجوعاً) ظاهره وإن زال اسمه كالطحن وليس كذلك بل هو رجوع ولو بفعل غير مأذونه ومحل التفصيل في كلامه إذا لم يزل الاسم فمتى زال الاسم بطلت الوصية ولو كان بفعل غير مأذونه أو بنفسه اهـ ح ل . قوله : إنكار) الموصي الوصية الخ) ظاهره وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال وهو ظاهر لأن الموصى قد يكون له غرض في إنكارها مطلقاً ولكن قيده م ر وحج في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه اهـ ع ش . قوله : (بل يكون بينهما نصفين أي إلا إذا كان عالماً بالوصية الأولى أو قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر فيكون رجوعاً اهـ عناني قوله : (بل يكون بينهما نصفين فلو رد أحدهما كان الجميع للآخر بخلاف ما لو أوصى به لهما ابتداء ورد أحدهما فليس للآخر إلا النصف فقط والنصف الثاني للوارث اه ح ل . · أي وما يتبع فصل في الإيصاء ذلك كتصديق الولي اهـ ع ش على م .ر قوله (وهو إثبات تصرف الخ) عبارة ق ل على الجلال وهو لغة كالوصية وشرعاً إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت اهـ. قوله : (ووصيته إذا جعلته الخ) وفي شرح الروض أن القياس أن يقال أوصيته أيضاً حلبي.
الجزء 6 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.