كتاب الاقرار / فصل في الإقرار بالنسب
٣٦٥
من زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي فبالأولى استلحاق وارثها وكونه (ميتاً) بخلاف الحي ولو مجنوناً لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره ( وإن نفاه الميت فيجوز إلحاقه به بعد نفيه له كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره (وكون المقر لا ولاء (عليه هذا من زيادتي فلو أقر من عليه ولاء
الخ)
هذا
:
ولعله بناه على المعتمد الآتي وإلا فهو عند الشارح لا يصح لأن الملحق به في هذه الصورة امرأة لا رجل. قوله : (كهذا أخي أو عمي) وكهذا أبي فيما إذا كان الجد معلوماً والأب مجهولاً وأراد إلحاق أبيه بجده كما يعلم من عبارة ع ش فيما يأتي. قوله (شرط فيه مع ما مر) أي من الإمكان وتصديق المستلحق إن كان أهلاً وعدم كونه منفياً بلعان عن فراش نكاح صحيح وعدم كونه عبداً أو عتيقاً لغير المستلحق به وهو أي العبد أو العتيق صغير أو مجنون فالحاصل أن الذي أربعة شروط غاية الأمر أن الرابع هناك محصله أن لا يكون المستلحق عبداً أو عتيقاً لغير المستلحق وهنا يقال أن لا يكون عبداً أو عتيقاً لغير الملحق به اهـ كما هو ظاهر. قوله : (والجد) أي وإن كان الأب حياً حيث قام به مانع من الأرث كما يأتي اهـ برماوي. قوله : (بخلاف المرأة تبع فيه الإسنوي التابع في ذلك لابن اللبان والعمراني وذكر في الخادم أن مما يرد عليهم قول الأصحاب لا بد من موافقة جميع الورثة قال في الروضة ويشترط موافقة الزوج والزوجة اهـ وصورة ذلك في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابناً وزوجاً فيقول الابن هذا أخي من أبي فلا بد من موافقة الزوج وهذا إلحاق بالمرأة قال شيخنا وفرق الوالد بين استلحاق الوارث لها وبين عدم استلحاقها بأن إقامة البينة تشهد عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخي في النسب اهـ ح ل . : (كما سيأتي) أي في كتاب اللقيط وعبارة المتن هناك ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه قوله : قال في الشارح أما المرأة إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا إذ تمكنها إقامة البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل اهـ ويؤخذ من التعليل بقوله إذ يمكنها الخ أن محل امتناع استلحاقها النسب إذا استلحقت ابناً إذ هو الذي يمكنها البينة على ولادته وأنها أن تستلحق يصح لها أباً كما تقدم أن استلحاق الأب من الإلحاق بالنفس لأنها لا يمكنها إقامة البينة على ولادته لها فتلخص أن المرأة يصح أن تلحق النسب بنفسها إن كان أبوة ولا يصح إن كان بنوة. قوله: (فبالأولى استلحاق وارثها فإذا ماتت امرأة وخلفت ابناً وقال الابن لشخص هذا أخي من أمي لم يقبل على كلامه والمعتمد صحة استلحاق وارثها ويفرق بينها وبين وارثها بأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة لسهولة ذلك عليها بخلافه اهـ زي و حل قوله : (الاستحالة ثبوت نسب الأصل) الإضافة على معنى اللام أي نسب للأصل أي نسب غيره إليه وهذه العلة إما نفس الدعوى أو أخص منها ففي الكلام مصادرة قوله : (بلعان أو غيره متعلق بكل من المصدر والفعل أي نفيه ونفاه قوله : (وكون المقر لا ولاء عليه الخ هذا شرط في الإلحاق بالغير لا في الإلحاق بالنفس كما هو مقتضى صنيعه اهـ برماوي أي حيث قال بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه. قوله: (فلو أقر من عليه ولاء الخ) عبارة م ر فلو أقر عتيق الخ اهـ وبقي ما لو ألحق الرقيق النسب بغيره
الجزء 5 — ص ٣٦٥