كتاب التفليس / باب الضمان
٢٥٧
وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه (ثم إن عين محل التسليم في الكفالة فذاك وإلا أي وإن لم يعنيه (فمحلها) يتعين كما في السلم فيهما (ويبرأ كفيل بتسليمه) أي المكفول (فيه) أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به لقيامه بما لزمه بلا حائل كمتغلب يمنع المكفول له منه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول فإن امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عنه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه كتسليمه نفسه عن جهة (كفيل) فإن الكفيل يبرأ به
باشتراط علمه مخافة أن يحتاج إلى التوفية فيشق عليه ما يدفعه من المال لكثرته اهـ ع ش . قوله: (والجزء الذي لا يعيش بدونه أي فيما إذا كان حياً فإن كان ميتاً في صورة الرأس لم يكتف بذلك لسهولة إحضارها كيد الحي اهـ ح ل . قوله : (ثم إن عين محل التسليم في الكفالة أي سواء كانت كفالة العين أو كفالة البدن بقسميه تأمل ومثل هذا يقال في الزمان فإن عين وقتاً للتسليم تعين فإن لم يعين للإحضار زمناً حمل على الحلول فله المطالبة في أي وقت اهـم روع ش من عند قوله ويبرأ كفيل بتسليمه الخ .اهـ. قوله : (فذاك) أي متضح أي إن كان صالحاً كما قال بعض المتأخرين وإلا بأن لم يكن صالحاً أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياساً على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه وسواء كان ثم مؤنة أم لا وقوله وإلا فمحلها أي إن صلح اهـ شرح م ر . قوله : (بتسليمه) أي المكفول أي من عين أو بدن اهـ حج أي وإن لم يقل عن الكفالة كما اقتضاه صنيعه حيث أطلق في هذه وفصل في التي بعدها اهـ ح ل وقوله أي في محل التسليم المذكور أي وفي زمانه المعين بالاتفاق عليه فإذا جاء به في غير الزمان المذكور كان فيه التفصيل فيما لو أتى به في غير المكان المذكور .اهـ. قوله : (المذكور) أي في قوله ثم إن عين محل تسليم الخ. قوله : بلا) (حائل ومنه أي من عدم الحائل حبسه بحق فيبرأ الكفيل بتسليمه للمكفول له وهو أي المكفول محبوس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو كان محبوساً بغير حق لتعذر تسليمه فالحبس حينئذ من الحائل اهـ شرح م ر ولو سلمه الكفيل وادعى أنه لم يكن ثم حائل وقال المكفول له ما سلمت إلا وهناك حائل ففي قبول قوله وجهان ويجريان في البيع والقرض إذا اختلفا في ذلك وأصحهما تصديق الكفيل بيمينه لأن الأصل عدم الحائل اهـ شوبري قوله : (كتسليمه نفسه أي البالغ العاقل كان يقول للمكفول له سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولو في غير محل التسليم وزمنه المعين حيث لا غرض في الامتناع من تسلمه وخرج بالبالغ العاقل الصبي والمجنون فإذا سلم كل نفسه لا عبرة به إلا إن رضي به المكفول له ولو ضمن له إحضاره كلما طلبه لم يلزمه إحضاره إلا مرة واحدة لأنه فيما بعدها حاشية الجمل / ج ٥ / م ١٧
الجزء 5 — ص ٢٥٧