كتاب التفليس / فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
۲۱٥
لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذاً والطريق يكون ببنيان وصحراء ونافذاً وغير نافذ ويذكر ويؤنث (لا يتصرف فيه بالبناء للمفعول ( ببناء) لمسطبة أو غيرها أو غرس) لشجرة وإن لم يضر ذلك لأن شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة ولا) بما يضر ماراً) في مروره لأنه
الآخر
المارة
لكل منهما افتراقا عن مع أن الافتراق إنما هو من جانب واحد وهو مردود لأن هذه صيغة افتعال لا صيغة مفاعلة اهـ ق ل قوله : (اجتماع وافتراق يشعر بأنه على الأول ليس كذلك وليس مراداً فإنه على كل من التقديرين بين الطريق والشارع عموم وخصوص مطلق لكن مادة الاجتماع على الأول الطريق النافذ في بناء أو غيره وعلى الثاني الطريق النافذ في بناء اهـ ع ش . قوله: (ويذكر ويؤنث) في المصباح والطريق يذكر في لغة نجد وبه جاء القرآن في قوله تعالى فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً ويؤنث في لغة الحجاز والجمع طرق بضمتين وجمع الطرق طرقات اهـ وقد يجمع على أطرقة .اهـ. قوله : ( ببناء لمسطبة) من ذلك المسطبة التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فتنبه له قال قال حج بعضهم ومثلها يجعل بالجدار المسمى بالدعامة إلا أن اضطر إليه لخلل ببنائه ولم يضر المارة لأن المشقة تجلب التيسير اهـ ع ش على مر قوله : ( ببناء المسطبة) أي ولو بفناء داره ولا نظر لكونه في حريم ملكه لأن ذلك ربما أدى إلى تملك الطريق المباحة اهـ ح ل . قوله: (وقد تزدحم فيصطكون به أي ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الظروف بخلاف الأجنحة ونحوها وفارق حل الغرس بالمسجد مع الكراهة بأنه لعموم المسلمين إذ لا يمنعون من أكل ثمره فإن غرس ليصرف ربعه للمسجد فالمصلحة عامة أيضاً بخلاف ما هنا وقضيته جواز مثل ذلك هنا حيث لا ضرر إلا أن يقال توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقاً الأقرب إلى كلامهم اهـ شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله بأنه لعموم المسلمين أي بأن يقصدوا به ابتداء أو يطلق فيحمل عليهم فلو قصد نفسه بالغرس كان متعدياً فيقلع مجاناً وتلزمه أجرة مدة الغرس لمصالح المسجد كما لو وضع فيه ما لا يجوز وضعه فيه وكالمسجد في ذلك ما . من توابعه كفسقيته وحريمه ومعلوم أن ذلك حيث علم ما ذكر فإن لم يعلم كان وجدنا شجراً فيه ولم يعرف ما قصده به واضعه حمل على أنه لعموم المسلمين فينفقون بثمره وينبغي أن ما جرت به العادة بقطعة من الشجر أو من ثماره التي تبقى بعد أكل الناس تكون المصالح المسجد اهـ وقوله أن ما جرت به العادة الخ كان فيه تحريفاً وكان المراد منه أن جرت العادة بقطعه عن الشجر كالجريد والأغصان أو مما يكون عليه الثمر كالعرجون يكون لعموم المسلمين وفي قال على الجلال .
وهو
من
هو
(تنبيه) علم هذا منع وضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة لعموم المسلمين ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه كما تقدم .اهـ. قوله: (فيصطكون به) في المختار صکه ضربه و بابه رد ومنه قوله تعالى فصكت وجهها) (۱) وفي الجلال فصكت وجهها لطمته
(۱) الذاريات : ۲۹
الجزء 5 — ص ٢١٥