.٣٤٦
. كتاب البيع
العاقدان أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ولأن الخبر ليس كالعيان وتكفي
يصح
مع
هي
سم
على
حج جزم
فالواجب مثلها أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها ولو في الوزن في القص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين منها فلا مانع منه وقوله أخذت قيمة الذهب ذهباً أي حذراً من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة الآتية وهي باطلة اهـ ع ش عليه قوله : (ولا) بيع غائب) أي على الأظهر ومقابله و درهم وعبارة أصله شرح م ر والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني وبه قال الأئمة الثلاث يصح البيع إن ذكر جنسه أي أو نوعه وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية لحديث فيه ضعيف بل قال الدارقطني باطل وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجارة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية وكالبيع الصلح والرهن والهبة والإجارة ونحوها بخلاف نحو الوقف انتهت وقولي لحديث فيه ضعيف لفظه كما في المحلي من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه (۱) وقوله بخلاف نحو الوقف أي فإنه يصح ولعل من نحو الوقف العتق ثم رأيت بالتمثيل به هذا وفي كلام عميرة التسوية بين الوقف وغيره في عدم الصحة اهـ ع ش عليه . قوله : ( بأن لم يره (العاقدان أي ثمناً أو مثمناً وقوله وإن وصف بصفات السلم أي ولو كان أيضاً حاضراً في مجلس البيع وبالغ في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه ليلاً ولو في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهراً بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلاً في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاق إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدر لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي اهـ شرح م ر . قوله : (أيضاً بأن لم يره العاقدان أي الرؤية المعتبرة شرعاً اهـ ع ش على م .ر . قوله: (وإن وصف بصفات السلم أي جعل الوصف المذكور قائماً مقام رؤيته كما سيصرح به بعد اهـ ح ل والغاية للرد على الخلاف وعبارة أصله مع شرح مر والأصح أن وصفه أي المعين الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي عن الرؤية وإن بالغ فيها وصلت حد التواتر لأنها تفيد أموراً تقصر عنها العبارة
(1) أخرجه الدارقطني ٥،٤/٣ من حديث أبي هريرة وقال : عمر بن إبراهيم هذا يقال له : الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله اهـ. وأخرجه الدارقطني ٤/٣ والبيهقي ٢٦٨/٥ عن مكحول مرسلاً قال الدارقطني : هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف .
!
الجزء 4 — ص ٣٤٦