كتاب البيع
٣٢٩
ضمني ليوثق بحصول العوض وتعبيري بذلك أولى مما عبر به (فلا يصح بيع نحو ضال)
الثمن لأن المشتري لو لم يقدر على التسلم يرجع في ثمنه فلا يظفر به البائع وقوله لعجزه عن تسلمه حالاً يشير به إلى شرط مقدر في المتن في هذا الشرط صرح به الحلبي وكذلك قوله نعم إن احتاج فيه الخ فيكون تقدير المتن هكذا وقدرة على تسلمه حالا من غير كلفة فلو عجز حالا وقدر مالاً لم يصح أو قدر حالاً لكن بمؤنة لها وقع لم يصح أيضاً تأمل. قوله : (في بيع غير
أيضاً
ضمني أما هو فيصح لمن لا يقدر على الانتزاع لقوة العتق مع كونه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره ويصح الآبق والضال والمغصوب لمن يعتق عليه ولو كان عاجزاً عن بيع انتزاعه اهـ شرح م ر قوله : أولى مما عبر به عبارة أصله الثالث إمكان تسليمه قال م ر في شرحه وإنما اقتصر عليه أي التسليم لأنه محل وفاق وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده اهـ ثم قال المتن فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح قال م ر والثاني لا يصح لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه اهـ فحينئذ تعلم من هذا أن ما صنعه المنهاج أفيد مما صنعه شيخ الإسلام تأمل وعبارة المحلي فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب للعجز عن تسليمها في الحال فإن باعه أي المغصوب لقادر على انتزاعه دونه يصح على الصحيح نظراً إلى وصول المشتري إلى المبيع والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعاً ولو باعه من الغاصب صح قطعاً ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال .انتهت قوله : (بيع نحو ضال) أي ولو لمنفعة العتق وإن عرف محله واستشكل الأسنوي منع بيع الضال والآبق والمغصوب بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح ويكون قبضاً فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمناء بل مطلقاً لوجود منفعة من المنافع التي يصح الشراء لها وأجيب بأن الزمن ليس فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها بخلاف المغصوب ونحوه اهـ برماوي وعبارة شرح م ر ولا الضال والآبق ولو ممن عرف محله والمغصوب ولو لمنفعة العتق بأن اشتراه ليعتقه يصح بيع للعجز عن تسليمها وتسلمها حالاً لوجود حائل بينه وبين الانتفاع فلا ينافيه صحة شراء الزمن لمنفعة العتق إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها حتى لو فرض إن لا منفعة فيما ذكر سوى العتق لم يصح أيضاً كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقرباً إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه مردود انتهت ويؤخذ من المختار أن الضالة بالهاء خاصة بالبهيمة ونحوها من الحيوان غير الآدمي وفي المصباح ما يفيد أن الإنسان يقال فيه ضال وغيره ضالة وعبارته والأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للذكر والأنثى والجمع الضوال مثل دابة ودواب ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الإنسان فاللفظ صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال والضالة بالهاء وإن الضال هو الإنسان والضالة الحيوان الضائع اهـ وعليه ففي كلام المصنف تجوزاً إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما
الجزء 4 — ص ٣٢٩