٢٥٨
الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب
فَرْع آخرُ
لو كان يصلي جالساً، فقدر على القيام في مواضع قيامه يلزمه القيام، ثم ينظر، فإن قدر عليه قبل القراءة، قام وأتى بها قائماً، وإن قدر بعد الفراغ منها قام ليأتي بالركوع عن قيام، قال: وأستحبّ له أن يعيد القراءة قائماً، وبهذا غلط قول بعض أصحابنا : أنه إذا كرر
الفاتحة بطلت صلاته .
،
وحكي عن ابن الوكيل وأبي الوليد النيسابوري صاحب ابن سريج، قالا: تبطل الصلاة، لأنها ركن كالركوع، وهذا غلط بخلاف النصّ والفرق أن الركوع إذا كرره يأتي بالثاني في غير موضعه وههنا يأتي بالفاتحة ثانياً في موضع القراءة (1) أنه تطويل الركوع وأيضاً لا يقاس الذكر على الفعل، لأن ما ليس بركن في الصلاة من الأفعال مثل الجلوس للتشهد الأول لا يجوز تكراره والقراءة التي ليست بواجبة يجوز تكرارها، ولا يبطل ذلك الصلاة، فكذلك الواجبة فيها . وهكذا الحال لو تشهد مرتين عمداً، وإن قدر على القيام في أثناء قراءة الفاتحة قطع القراءة وقام ولا يقرأ حال نهوضه إلى القيام، فإذا اعتدل قائماً [١٣٣/ ٢] بقي على ما مضى.
وقال محمد: إذا قدر على القيام بطلت صلاته ولا يبني على ما مضى، وهذا غلط، لأن زوال العذر إذا لم يورث عملاً طويلاً لا يبطل الصلاة
فَرْعٌ آخرُ
لو قرأ باقي الآية بعد القدرة على القيام في حال نهوضه إلى القيام قبل انتصابه لم يعتد بها وليس هذا كمن قرأ بعض الفاتحة قائماً، ثم عجز عنه فجلس لا يقطع القراءة ويستديمها حين الانحطاط للجلوس، لأن فرضية القراءة قاعداً بعد العجز وهذه حالة تزيد على حال القعود وهناك فرضه القراءة قائماً، وعند النهوض نقص عن القيام فلم يجز .
فَرْعٌ آخرُ
قال في «الأم» : إذا كان قادراً أن يصلي قائماً ويخفف الصلاة، ولو صلى مع الإمام احتاج أن يقعد في بعضها لطول صلاته صلّى منفرداً، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فالإتيان به في جميع الصلاة أفضل من الجماعة، فإن صلى مع الإمام، فقام ما أمكنه وجلس
في وقت العجز صحت صلاته
(۱) سواد في المخطوط .
02_bhmz_ — ص ٢٥٦