بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٥١١

فَرْع آخرُ الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب لو افتتح الصلاة على الراحلة، ثم ترك استقبال القبلة وبنى على ما مضى من صلاته ، لأن عمل النزول قليل ولو أحرم على الأرض، ثم ركب بطلت صلاته، لأنه عمل كثير نص عليه الشافعي رحمه الله (۱). قال فَرْعٌ آخرُ في «الأم» (۲) : وليس له أن يصلي فائتة، ولا صلاة نذر ولا صلاة طواف ولا صلاة جنازة على الراحلة، وهذا لأن الفائتة والمنذورة فريضتان وصلاة الطواف فريضة في أحد القولين. وإذا قلنا : تطوع، فإنه يكون حاضراً في حال صلاته أو مسافراً غير عابر في طريق، وصلاة الجنازات من فروض الكفايات وليست بتطوع . : وقال ابن القفّال في «التقريب»: يحتمل أن يقال يجوز إذا لم يتعين كما قال الشافعي: ويجوز أن يصليها ، بتيمم الفريضة وهذا خلاف النصّ وقال أنس رضي الله عنه : رأيت رسول الله يصلي في جنازة وهو ذاهب إلى خيبر، والقبلة خلف ظهره»(۳) ولأنه وإن لم يتعين تقع واجبة أو هذه صلاةٌ لا تكثر بل تندر فليس في اشتراط الاستقبال فيها مشقة، ويخالف التيمم، لأنها تبع ذلك في الفريضة. [٢/١٤٧] وقال بعض أصحابنا بخراسان في ركعتي الطواف وجهان بناء على أنهما واجبثان أم لا، وفيه قولان وفي المنذورة قولان : بناء على أن المنذورة هل يسلك بها مسلك النوافل، أو مسلك ما ورد به الشرع؟ ، وفيه قولان وهذا غير صحيح. فَرْعُ آخرُ قال الشافعي: لو غرقت السفينة وتعلق رجل بلوّح وصلّى مومياً فإن استقبل بها القبلة لا إعادة وإن مال إلى غير القبلة تلزم الإعادة ) . وهذا لأن غير الخائف قد يسقط فرضه بالإيماء. وهو المريض فجاز أن يسقط ههنا، وغير الخائف لا تصح صلاته مع ترك القبلة فلم يصح ههنا . انظر الأم (٢٨٦/١). (۲) انظر الأم (۲۸۳/۱) . (۳) لم أهتد إليه . (٤) انظر الأم (٢٨٦/١).
02_bhmz_ — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.