بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٤٣٦٦

٢٥٥ کتاب كتابة النصراني قال المزني : أو خنثى. وروى الربيع في «الأم»: أنه لا يجوز خنثى إذا كان مشكلاً فجعل الشافعي إطلاق اللّفظ للعبد أو للأمة أو للخنثى الذي بان أنه امرأة، وصح أنه رجل، أو امرأة بتغليب الدلائل، وإن كان مشكلاً ، فهو خارج عن العُرفِ لا يقع عليه إطلاق اسم الرجل ولا المرأة، قال أبو إسحق وأرى الشافعي قد نص في بعض الروايات على ما اختاره المزني على مذهبه من جواز الخنثى ففيه قولان وقال القاضي أبو حامد فيه وجه آخر على ما اختاره المزني، فجعل القول رواية الربيع، وجعل [١/١٥٠] اختيار المزني وهو الأصح وجهاً آخر. باب موت سيّد المكاتب مَسْأَلَةٌ : قال : ولو نكح ابنته مكاتبه برضَاهَا فمات. الفَصْلُ إذا كاتب عبداً، وكانت له ابنة فزوجها منه برضاها ولا بد من رضاها لأنه رقيق ليس بكفء لها، ولهذا قيد المسألة ثم مات لم تنفسخ الكتابَةُ بموته لأنها عقد لازم، ثم ينظر في البنت فإن لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلاف دين، أو كانت قائلة، فالنكاح بحاله لأنها لم تملك من زوجها شيئاً، وإنما انتقل ملكه إلى مالك آخر فلم يؤثر ذلك في النكاح، وإن ورثته، فإنها تملك جزءاً وينفسخ النكاح بينهما وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح بينهما، وبناه على أصله أن رقبة المكاتب لا تورث وإنما يورث المال الذي عليه، وهذا لا يصح لأنه كان ملكاً للسيد وبموته لم يعتق فبقي ملكاً كما كان فورثه ورثته منه ، L كسائر الأموال والدليل على هذا أنه لا يبتدىء نكاحها بعد موت السيد بالإجماع. فَرْعٌ يصح إذا اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيده أو من غيره انفسخ النكاح، وكذلك لو اشترت المكاتبة زوجها من سيده وقال أبو حنيفة : لا ينفسح النكاح لأن المكاتب لا يملك بدليل أنه لا يجوز له وطىء أمته، وهذا لا لأن المكاتب يملك لأنه يثبت له الشفعة على سيده وللسيد عليه الشفعة وإنما لا يجوز له وطىء أمته لتعلق السيد به كما يمنع الراهن من وطى ،المرهونة وإن كانت ،ملكه والدليل على أنه يملكها أنه لا يجوز له أن [١٥٠/ ب يتزوج أمتَهُ ،ابتداء، والملك إذا منع الابتداء منع الاستدامة. مَسْالَةٌ : قالَ : فإن دفع ما عليهِ مِنَ الكتابةِ إلى أحد الوصيين لم يعتق . اعلم أنه إذا كاتب عبداً ثم مات السيد قد ذكرنا أن الكتابة لا تنفسخ، ثم لا يخلو إما
14_bhmz_ — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.