كتاب المدبر
۱۲۱
عنه في غلام يافع لم يبلغ الحلم وروي كان ابن عشر سنين وصي لبنت عمه، فأجاز عمر
رضي الله عنه وصيته.
فَرْعٌ
يصح التدبير من السفيه المحجور عليه قولاً واحداً لأنه إنما منع من التصرف لثلا لأنه يضيع ماله، وبالتدبير لا يضيع باق على ملكه فإن مات استغنى عن المال وحصلَ لَهُ الثواب، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه قولان أيضاً، وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه سوّى بينه وبين الصبي .
فَرْعُ آخرُ
إذا قلنا : تصح وصية الصبي فإن قلنا : يصح الرجوع عنه بالقول، فللصبي أن يرجع بالقول، فيقول: فسخته أو أبطلته وإن قلنا : لا يصح الرجوع عنه إلا بما يزيل ملكه لا يصح من الصبي إزالة ملكه قال الشافعي: فيقومُ وليه مقامه في ذلك، فإذا رأى حظه في
بيعه باعَهُ وَأبطل ،تدبيره لأنه مندوب إلى القيام بمصالحه.
فَرْعٌ آخرُ
لو باعه الولي وقصد به الرجوع في التدبير، ولم يقصد به المصلحة لم يجز لأنه لا حجر عليه فيه، ولو أراد الولي أن يرجعَ عنه بالقول لا يجوز قولاً واحداً، ولو أذن الصَّبيُّ للمولي في بيعه كان بيع الوَليّ عن إذنه رجوعاً بكل حال ذكره في الحاوي».
فَرْعٌ آخرُ
قال بعض أصحابنا في تدبير السكران ،قولان كما في ،طلاقه، وقيل: إن لم يكن عاصياً بأن كان مكرهاً على الشرب لا يصح تدبيره ولا وصيته وإن كان عاصياً بالشرب، [٢/٤١] فإن قلنا : لا يقع طلاقه لا يصح وإن فرّقنا بين ماله وما عليه لا أيضاً، لأن يصح هذا له، وكذلك لا يجوز إعتاقه وإن وقع طلاقه، وإن قلنا : إنّهُ كالصاحي يصح الكل، ذكره في «الحاوي».
فَرْعُ آخرُ
لو دبر المعتوه والمغلوب على عقله أو الصبي الذي لا يعقل لا يجوز، وإن كان يجن
ويفيق لا يجوز فإن دبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبر في غير حال الإفاقة لم يجز.
14_bhmz_ — ص ١١٩