:
كتاب الطهارة
بعد ذلك هي
٣٦٩
مستحاضة لا حيض لها. وروى عنه أنه قال : إذا انقضى الدم الأسود فقعد
[٢۷۳ / ١] ثلاثة أيام استظهاراً .
فأما التي لا تمييز لها ولا عادة فهي المبتدأة إذا طبق بها الدم بصفة واحدة أو بصفتين، إلا أن السواد يزيد على خمسة عشر أو ينقص عن يوم وليلة، فيكون ذلك تمييزاً فاسداً لا اعتبار به، فتتوقف عن الصلاة فإن انقطع لدون خمسة عشر ولتمامها فهو حيض،
وإن غير فهي مستحاضة.
وفي مقدار حيضها قولان:
أحدهما : اليقين وهو يوم وليلة، وبه قال أحمد في رواية وأبو ثور، وزفر، وهذا لأن الزيادة على اليوم والليلة مشكوك فيها فلا يعمل عليها .
والثاني: غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع والباقي طهر، وبه قال عطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق وأحمد في رواية ووجهه خبر حمنة بنت جحش وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنه لم ينقل أنه سألها عن حيضها قبل ذلك، وروى البويطي قولاً ثالثاً : أنها ترد إلى أقل الحيض وأقل الطهر وليس بمشهور .
ذلك عن
وروى ابن القاسم عن مالك : أنها تقعد خمسة عشر يوماً حيضاً. وروي أحمد وعن أحمد رواية رابعة أنها ترد إلى عادة نسائها. وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض. وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة [١/١٢٧٤] بالأقل، وفي وطء الرفع بالأكثر . فإذا قلنا بالقول الأول اغتسلت وقضت ما بعد يوم وليلة. وإذا قلنا بالقول الثاني قضت ما بعد ست أو ما بعد سبع. وأما في الشهر الثاني إذا مضى وقت حيضها تغتسل وتصلي ولا تتوقف عن الصلاة. فإذا قلنا ترجع إلى غالب عادة النساء فالست والسبع على التخيير أو على الاجتهاد؟ وجهان: أحدهما : على التخيير أي العددين شاءت ؛ لأن كل واحد منهما قد ثبت لا لعرف فيه، وعلم الرسول أن كل واحد منهما عادة غالبة في النساء فخيرها.
والثاني: أنه على الاجتهاد فتجتهد في الأغلب منهما وتعمل على ما ثبت عندها أنه أغلب وهذا هو المذهب، والرسول عرف أن أحدهما هو الغالب فأمرها بالاجتهاد في أغلبهما، قال ابن سريج وعلى هذا الوجه يحتمل وجهين :
أحدهما : أنها تجتهد في الغالب من هذين العددين في عادة نسائها من قبيلتها وعشيرتها، ولا تعتبر نساء العصبات كما في مهر المثل، بل تعتبر بجملة نساء أهل بيتها من
01_bhmz_0056826 — ص ٣٦٥