بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب أدب القَضَاءِ ۱۸۳ جمهور أصحابه وذهب ابن سريج وأبو حامد إلى أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل لما تضمنه من الاحتمال وهذا فاسد لما ذكرنا من التعليل . وإذا انتفى حكم الإثبات عما عداه على ما بيناه فقد اختلف أصحابنا في موجب نفيه عنه على وجهين أحدهما : أنه أوجب لسان العرب لغةً. والثاني : أنه أوجب دليل الخطاب شرعاً . وأما القسم الثاني في النفي إذا تجرد عن إثبات فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون جواباً لسؤال فلا يكون النفي موجباً لإثبات ما عداه، كقوله : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (۱) لا يدل على التحريم بالثالثة. والضرب الثاني: أن يبتدىء الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول : لا يقبل الله صلاة بغير طهور (۲) فدل على قبولها بالطهور، ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجباً لإثباته عند عدمها، وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات موقوفاً، وإذا كان حكم النفي مطلقاً يحتمل نفي الجواز ونفي الكمال العمومه ، كقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بطهور (۳)، فكان هذا النفي مانعاً [ ١٠١/ب] من أجزائها . فإن قام دليل على نفي الكمال حمل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لجار المسجد إلا في ويجيء على مذهب من قال بوقف المحتمل بجعل هذا موقوفاً لأنه محتمل . . ( المسجد (٤) . وأما القسم الثالث : الجامع للإثبات والنفي يشتمل على ثلاثة أنواع الاستثناء، والشرط، والغاية. فأما الاستثناء فالمعتبر في ثبوت حكمه ثلاثة أشياء : (1) أخرجه مسلم في الرضاع باب في المصة والمصتان (١٤٥١) وابن ماجه في النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان (١٩٤٠). (٢) أخرجه النسائي في الطهارة، باب فرض الوضوء (۱۳۹) وأبو داود في الطهارة باب فرض الوضوء (٥٩) وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (۲۷۳) والدارمي في الطهارة، باب لا يقبل الصلاة بغير طهور (٦٨٦). (۳) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد (٢١٥/٨). (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك» (۳۷۳/۱) .
11_bhmz_ — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.