٣٣٤
الجزء الأول من كتاب بحر المذهب
عسال فإنه قال في آخره: لكن من بول أو غائط، أو نوم، ثم يحدث بعد ذلك وضوءاً، ولأن هذه الطهارة لما انتهت إلى حالة لو أحدث لم يجز أن يبتديها لم يجز استدامتها كما لو وجد المتيمم الماء.
مسألة : قال وَلَوْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَر أَنَّمَ. مَسْحَ مُقِيمٍ (١)
وهذا كما قال الكلام الآن فيما لو اجتمع الحضر والسفر، فإذا تطهر فلبس خفيه ثم سافر لا يخلو، إما أن يسافر قبل الحدث أو بعده، فإن سافر قبل الحدث، ثم أحدث في السفر فابتدأ المدة من الحدث فيمسح مسح مسافر ثلاثة أيام من الحدث، وإن سافر بعد الحدث لا يخلو إما أن يسافر قبل المسح أو بعده، فإن سافر قبل المسح نظر، فإنه كان قبل فوات وقت الصلاة مثل إن أحدث مع الزوال وسافر قبل خروج وقت الظهر، ثم مسح في السفر مسح مسح مسافر . وقال المزني : يمسح مسح مقيم، لأن ابتداء المدة كان في حال
الإقامة .
وقال القاضي [١/٢٤٢] الطبري : لا يوجد هذا عن المزني، وله ما يدل على خلاف هذا، والدليل عليه أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فكان كيفية فعلها معتبراً بحال الفعل لا بابتداء وقتها كالصلاة وينكسر معناه ،بهذا، وإن سافر بعد خروج وقت الظهر ثم مسح في السفر، فإنه يصلي الظهر صلاة احضر لأنها صارت قضاء والمسح يكون مسح مسافر. وقال أبو إسحاق، والمزني : يمسح ، يمسح مقيم، لأن خروج وقت الصلاة هو بمنزلة التلبس بفعل الصلاة في وجوب إتمامها، فكذلك في المسح، وهذا غلط لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فيمسح مسح المسافر كما لو سافر في الوقت، ويفارق الصلاة لأنها تفوت بانقضاء وقتها ويستقر قضاؤها في الذمة والقضاء مثل الأداء، والمسح لا يقضى بل كل حال يؤتى به يكون أداء فاعتبر بحال ،فعله، وإن أحدث في الحضر ومسح ، ثم سافر، أتم مسح مقيم يوماً وليلة من الحدث، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري: يمسخ مسح مسافر، وهذا غلط لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر، ثم سافر كان الاعتبار بحكم الحضر، كالصلاة [٢٤٢ / ١] إذا دخل فيها مقيماً، ثم سافرت السفينة، وصار مسافراً يصلي صلاة المقيم، وقال المزني: يبني إحدى المدتين على الأخرى ويقسط ذلك على الزمان، فإن كان مقيماً فمضى من هذه الإقامة ثلثها من حين الحدث إلى أن سافر
فله أن
:
يمسح من السفر يومين ثلثي مدة السفر في مقابلة ما بقي من مدة الحضر، وهو ثلثا يوم وليلة، وهذا غلط لأنه إذا اجتمع السفر والحضر في العبادة إما أن يغلب حكم الحضر
(۱) انظر الحاوي الكبير (١/٣٥٨).
01_bhmz_0056826 — ص ٣٣٠