كتاب الطلاق
۳۹
وقوع الطلاق، وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحال لأن معناه أنك طالق لرضى فلان كقوله لعبده : أنت حر لرضى الله ، أو لوجه الله، فإنه يعتق ولا يكون شرطاً، لأن معناه لرضى الله، فإن قال : أردت بقولي لرضى فلان الشرط وأن معناه إن رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان دين فيما بينه وبين الله تعالى، فلم يقع إلا أن يرضى فلان. فأما الظاهر ففيه
وجهان:
أحدهما : يقع الطلاق في الظاهر معجلاً اعتباراً بحكم الظاهر في الجزاء. والوجه الثاني: لا يقع في الظاهر إلا على ما نوى، إذ رضي فلان اعتباراً باحتمال الكلام في كونه شرطاً .
فصل
ولو قال : أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيد، صار الرضى شرطاً في وقوع الطلاق، لأن إذا وإن من حروف الشرط المستقبلة، فإن رضي زيد وقع الطلاق، وإن لم يرض لم يقع، لكن الرضى في قوله : إن رضي على الفور فإن تراخى الرضى لم يصح، وفي قوله إذا رضي على التراخي فلو رضي ولو بعد طول زمان صح، لما ذكرنا قبل من الفرق بين إن وإذا . وأما رضى زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير أن يعتبر أمارات فعله كالمشيئة، لكن إن كان زيد صادقاً في رضاه وقع الطلاق في ظاهر الحكم. وهل يدين فيه أم لا؟ على وجهين فأما إذا قال : أنت طالق إذا رضي زيداً وأن رضي زيد بفتح الألف طلقت من غير اعتبار الرضى لأنهما حرفا جزاء عن ماض.
فصل
ولو قال لها : أنت طالق إن رضي زيد وكان زيد صغيراً فرضي في صغره ففيه وجهان: فعلی
أحدهما : أنه لا حكم لرضاه، لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضا، هذا لا تطلق برضاه في صغره، من غير أهل الرضى ولا تطلق برضاه في كبره لتراخي
الرضى .
:
والوجه الثاني: وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره قد رضيت تغليباً لحكم الطلاق بالصفة وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيراً فقال : قد شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين وهكذا لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئب . كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين. ولكن لو قال للبالغ وهي من شراب محرم أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها طلقت لأن السكران في حكم
سکری
10_bhmz_ — ص ٣٧