بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٢٨٢٩

٢٠٤ فرع آخر الجزء التاسع من كتاب بحر المذهب لا يجوز له مع إذن النساء أن يشتري ويبيع سلماً لأن عقد السلم أكثر غرراً من النساء في الأعيان، فإن أذن له في الشراء سلماً جاز، وإن أذن له في البيع سلماً لم يجز، والفرق بينهما أن وجود الحظ غالباً في الشراء وعدمه في البيع والمقصود منه طلب الحظ فرع آخر لو قارضه على مالي وأذن له في الشراء بالنّساء لم يكن له أن يشتري شيئاً بأكثر من مال القراض قدراً لأن ما زاد عليه خارج منه . . مسألة : قال : وهو مُصَدَقٌ في ذهاب المال یمینه (۱). مع وهذا كما قال : العامل أمين في المال الذي في يده فإن تلف من غير تفريط لا ضمان عليه، وإن ادعى التلف فالقول قوله إذا احتمل وإن لم يحتمل مثل أن يدعي قطع الطريق ولم يعرف في ذلك السفر قطع أو قال : خسرت خمسمائة من جملة الألف في ساعة واحدة بعد قبض المال لا يقبل وهل يصدق في دعوى رد المال؟ قد ذكرنا فيما مضى والصحيح أنه المنفعة فيه لرب المال فهو كالوديعة. واعلم أن الشافعي عطف هذا على ما تقدم فضامن إلا أن يأذن له فإذا صار ضامناً ثم ادعى التلف لم يكن مصدقاً فنقول : لم يقصد رد العطف إلى هذا الفصل على التخصيص بل رده إلى أصل الكتاب فبين أن العامل في الأصل أمين كسائر الأمناء. يقبل لأن معظم مسألة قال : وإن اشترى من يعتقُ على ربِّ المالِ (٢) . الفصل وهذا كما قال : إذا اشترى العامل أبا [١/١١٧] رب المال لا يخلو من أحد أمرين إما مال أن يكون اشتراه بعين مال ،القراض أو اشتراه في الذمة للقراض، فإن اشتراه بعين القراض فالشراء باطل لأنه اشترى ما لم يتناوله إذن رب المال لأنه إنما أذن له في شراء ما يجوز له التصرف فيه وطلب الربح من جهته وهذا لا يمكن في هذا العبد لأنه يعتق على ابنه ويخل ذلك محل ما لو أذن له في صنف من المال فاشترى غيره بعين مال القراض كان الشراء باطلاً لأن إذنه لم يتناوله فكذلك ها هنا . (۱) انظر الحاوي الكبير (۳۲۳/۷) . (۲) انظر الحاوي الكبير (۳۲۳/۷) .
09_bhmz_ — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.