:
الجزء الأول من كتاب بحر المذهب
وليس على أصلنا وضوء نستبيج به النوافل دون الفريضة إلا في هذا الموضع، فإن لم يتوضأ به وأراد أن يتيمم جاز على هذا القول، ثم إن نوى بالتيمم الفريضة يصليها والنوافل معها، وإن نوى به النافلة ويستبيحها دون الفريضة؛ لأنه أن يجوز يستبيح بهذا التيمم الفريضة والنافلة فجاز أن يستبيح به النافلة وحدها .
يصح
وقال القاضي الطبري : لا يصح تيممه عندي للنافلة ؛ لأنه يقدر على الوضوء لها فلا يستبحها بالتيمم، ويفارق التيمم الفريضة لأنه ينوب عن الجنابة، وإذا تيمم للنافلة ناب تيممه عن الوضوء، فإن قيل : إذا لم يستبيح الفريضة بالوضوء فكيف يستبيحها بالتيمم؟ قيل : لأن الوضوء يزيل منع الحدث فقط، والتيمم يزيل منع الجنابة والحدث، ألا ترى أنه لو لم يحدث وتيمم استباح الفريضة ولو وجد هذا القدر من الماء فتوضأ به لم يستبح الفريضة، ولو كانت المسألة بحالها ما حدث [۱۸۲ب/ ۱] قبل أن يصلي الفرض، ثم توضأ بهذا القدر من الماء. قال والدي الإمام رحمه الله : هل له أن يصلي به الفرض؟ يحتمل على وجهين، والأظهر جوازه ، وإن كانت المسألة بحالها فدخل وقت العصر قبل الحدث هل له أن يتنفل؟ وجهان: أحدها له ذلك والثاني: ليس له ذلك، لأنه عاد بدخول وقت فريضة أخرى إلى معناه الأول، وإن قلنا : إنه يلزمه استعمال ما لا يكفيه من الماء فإن تيممه قد بطل بوجود الماء القليل فيلزمه استعماله ولو توضأ به لا يتنفل ما لم يتيمم.
،
6
فرع
لو أجنب ولم يجد الماء فتيمم استباح الصلاة، وقراءة القرآن، وجميع بالغسل، فإن أحدث الحدث الأصغر لم يجز له أن يصلي ولا أن يمس المصحف، ويجوز له أن يقرأ القرآن ويمكث في المسجد لأن التيمم ها هنا ناب عن الغسل، وهذا الحدث لا ينطل الغسل فلا يبطل ما ناب عنه، ولهذا أنه يستبيح الزوج وطىء الحائض بالتيمم والمباشرة بتقدم الوطء، وذلك هو حدث يوجب الوضوء، فلو أبطل تيممها لم يجز الوطىء
أصلاً .
فرع
لو تيممت الحائض بعد انقطاع دمها فوطئها زوجها ثم أراد وطئها ثانياً، هل يجوز بالتيمم الأول؟ وجهان: أحدها: يجوز لأنه قد ارتفع حدث الحيض بالتيمم الأول والثاني : لا يجوز كما لا يصلي فريضة أخرى إلا بتيمم جديد .
ذكره في «الحاوي» وغيره والأول /[١/١١٨٣] أصح عندي ، وهو المذهب، ولو عدمت
01_bhmz_0056826 — ص ٢٦٠