بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الوكالة فرع آخر ۱۷۱ لو قال الموكل استوفيت الثمن من المشتري فادفع إليّ وقال الوكيل : ما استوفيت وكان مأذوناً في أن يسلم من دون استيفاء الثمن أو كان الثمن مؤجلاً فسلم المتاع ثم حل الأجل، فالقول قول الوكيل وبرأ المشتري بإقرار الموكل . فرع آخر لو قال الوكيل : دفعت الثمن إليك أيها الموكل وقال الموكل لم تدفع وحلف الوكيل ثم رد المشتري المتاع بالعيب فإن شاء طالب بالثمن الموكل وإن شاء طالب الوكيل إذ قد دفع إليه فإن طالب الموكل لم يرجع به على الوكيل لأن الوكيل أمين قد حلف مرة أني دفعت إليك، وإن طالب الوكيل لم يرجع على الموكل ونقول له : جعلناك أميناً وقبلنا يمينك حين أراد الموكل أن يغرمك فالآن أنت تريد أن تغرمه فيحلف الموكل أنه ما قبض منك الثمن ويبرأ ذكره القفال رحمه الله . مسألة : قال : فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الثَّمَنَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ . الفصل وهذا كما قال : إذا باع الوكيل ثم جاء الموكل فطالبه بالثمن فمنعه لا يخلو إما أن يكون له عذر أو لا عذر له فإن كان له عذر مثل أن يكون حاقناً فقال : حتى أتظهر أو خاف فوت الصلاة أو الجماعة أو الجمعة، أو كان مشغولاً بشراء أو يلحقه الضرر بتركه فقال : بيع حتى أفرغ من ذلك أو كان ذلك بالليل فقال : هو في الدكان فإذا أصبحنا دفعته إليك فإنه معذور ولا يصير بمنعه إياه. وإن لم يكن له عذر فمنعه صار ضامناً فإن تلف في يده وجب عليه مثله أو قيمته. فإن ادعى دفعه إليه بعد ذلك لم يقبل قوله من غير بينة، وإن منعه منه وكان قد تلف قبل المنع ولم يعلم به وثبت ذلك بالبينة هل يضمنه؟ فيه وجهان [١/٧٣]. أحدهما : لا يضمن لأنه قد تلف وهو أمانة فلا مضموناً يصير بعد التلف إذ لم يوجد ضامناً الضمان عند بقائه وهو الأصح. سبب والثاني : يضمن وبه قال ابن سريج كالوديعة عنده يضمن باعتقاد الامتناع من الرد وهذا لأنه لما منعه مع القدرة علمنا أنه كان يمسكه لنفسه. ولو طالبه بالرد فوعده به ثم أخره مع الإمكان ثم ادعى أنه كان قد تلف قبل مطالبته أو قال: كنت رددته قبل مطالبته ونسيت لم يقبل قوله ولو أقام البينة على ذلك هل تسمع بينته؟ وجهان واختيار القاضي الطبري أنه لا لأن قوله يكذب بينته فإنه كان وعده بدفعه إليه . يسمع
08_bhmz_ — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.