كتاب البيوع
فرع آخر
۱۳۱
لا ربا في البقول على القول القديم وعلى القول الجديد فيها الربا فإن كانا جنسين كالهندبا والنعناع يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً كيف شاء، وإن كانا جنساً واحداً [٢٦ب/ ٦] كالهندبا بالهندبا، قال الشافعي: لا يجوز وقال ابن سريج فيه قول آخر أنه يجوز لأنه معظم منفعته في حال رطوبته كاللبن باللبن وهذا أبلع لأنه لا يؤول إلى صلاح بحال بخلاف
اللبن.
فرع آخر
6
لو باع ما كان مأكوله مستوراً في الأرض كالجزر والفجل والكراث والبصل والسلجم نظر فإن باع ما ظهر من ورقه مطلقاً لم يجز لأنه يطول فيختلط المبيع بغيره وإن شرط القطع جاز كما قلنا في الثمرة قبل بدو الصلاح وأما بيع ما في بطن الأرض لا يجوز بحال ولا تشبه بيع خيار الروية لأنه إذا قلع فلم يجبره المشتري كان في رده ضرر على البائع ولا يمكن أن نقول يجوز ولا جاز لأنه لم يرها ولا يجوز أن يجعله سَلَماً لأنه عين ولأنه لا يمكن ضبطه بالصفات ولا يشبه بيع الجوز وإن كان المقصود مستوراً لأن بقاء الجوز في قشره بعد
الله
التناهي من مصلحته بخلاف بقاء هذه في الأرض بعد التناهي فإنه ليس من مصلحتها . مسألة : قال (۱) : وإذا كانَ متبايعا الذهب والورق بأعيانهما [٦/١٢٧] إذا تفرقا قبل القبض كانا في معنى من لم يبايع دل ذلك على أن كل سلعة باعها فهلكت قبل القبض فمن مال بائعها إذا ابتاعا صرفاً ذهباً بذهب أو ورقاً بورق أو ذهباً بورق فمن شرطه القبض قبل التفرق فإن تفرقا قبل أن تقابضا أو قبل قبض أحدهما بطل بدليل خبر عمر وعبادة رضي عنهما، ولو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما : تفارقنا من غير قبض وقال الآخر : تفارقنا مع القبض فالقول قول من يدعي الفسخ أيضاً. وأما إذا تبايعا غير الصرف كالثياب والعبيد والسلع فليس من شرطه القبض قبل التفرق ولكن متى تلف المبيع قبل القبض بطل البيع وسقط الثمن عن المشتري سواء طالب البائع بالإقباض فامتنع أو عرض البائع الإقباض فامتنع المشتري أو تلف من غير مطالبة واحد منهما وبه قال الشعبي وربيعة وأبو حنيفة، وقال مالك: عقد البيع يستتر بالعقد ولا يلحقه الفسخ بهلاك المبيع فإن طولب البائع بالإقباض فأتى أتم وصار عاصياً يلزمه ،قيمته وإن لم يطالب فلا شيء عليه وله [٦/٢٧] الثمن وإن طالبه بذلك فقال : لا أسلم حتى أقبض الثمن يصير المبيع كالمرهون في يد
(۱) انظر الحاوي» (١٣٦/٥).
06_bhmz_ — ص ١٢٩