۱۲۸
الجزء السادس من كتاب بحر المذهب
وأما قسمة الثمار على رؤوس الأشجار فقد تقدم حكمها في كتاب الزكاة وقيل إنما اختلف قول الشافعي في هذا الاختلاف قوله في خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار المدينة هل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لإقرار حقوق أهل السهمان فإن قلنا : خرصها لمعرفة قدر الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعاً لمعرفتها لا تجوز قسمة الثمار خرصاً وتكون القيمة بيعاً وإن قيل: خوصها [٢٣ب/ ٦] كان لإفراز حق أهل السهمان جاز قسمة الثمار خرصاً وكانت القسمة إفراز حق وتمييز نصيب .
فرع
لو كانت الصبرة بينهما نصفين فاقتسما أخذ هذا قفيزاً وهذا قفيزاً، ولا يجوز لأحدهما أن يستوفي كل حقه منهما ثم يكتال اللآخر ما بقي لجواز أن يتلف الباقي قبل أن يكتال الشريك الآخر ولأنهما استويا في الملك فيستويا في القبض
فرع آخر
لو اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز الأول جاز ولو لم يتفقا أقرع بينهما في أخذه ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفاً على أن يأخذ الآخر مثله فلو أخذ الأول قفيزاً فهلكت الصبرة يرد نصف القفيز.
فرع آخر
قبضهما بالكيل وحده دون التحويل بخلاف البيع والفرق أن المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه التحويل نرفع اليد فيسقط الضمان وليس في القسمة ضمان يسقط بالقبض بل هو موضوعه [١٢٤ / ٦ للإجازة وبالكيل دون التحويل تقع الإجازة .
فرع آخر
لو تقابضا بعض الصبرة ولم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القس فيما تقايضا قولاً واحداً وكانت الشركة بينهما فيما بقي على الإشاعة.
فرع آخر
إذا قلنا : القسمة إفراز حق والشيء مما يتماثل أجزاؤه كالحبوب جاز أن ينفرد أحدهما بأخذ حصته عن إذن شريكه بخلاف الثياب فإن هناك يحتاج إلى الاجتهاد والنظر في طلب الأحظ فلم يجز أن ينفرد بالقسمة وإن أذن الشريك بخلاف هذا ولو انفرد أحد الشريكين بأخذ حقه من غير إذن شريكه فيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن لشريكه حق الإشاعة فلا
06_bhmz_ — ص ١٢٦