بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٢٠٠٣

۳۷۳ كتاب الحج يبدأ، قال: لما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها قال قلت ما قال: قال من شاء اقتطع» (۱) فدل أنه خلى بينهم وبينها. وقوله : يزدلفن أي يقربن، يقال: زلف الشيء إذا قرب. وقوله وجبت جنوبها أي زهقت أنفسها، فسقطت على جنوبها. وقوله : من شاء اقتطع يدلّ على جواز هبة المشاع وقيل يدلّ على جواز أخذ النثار في العرس، وأنه ليس من باب النهي بل هو من باب الإباحة فإن قيل : عندكم النثار مكروه، فما الفرق؟ [/ ٢٤٠ب]. للفقراء . : قلنا : النثار لا يزيل ملك صاحبه فربما يأخذه من لا يحبه صاحبه ومن هنا صار ملكاً فَرْعٌ آخرُ إذا كان واجباً يلزمه أن يفرق لحمه وجلده. وقال في القديم): وجلالها ونعالها يعني ، الذي قلد بها البعير ويستحبّ هذا لأنه من توابعها ولا يعطي الجازر أجرته من لحمها، ولا من جلدها، لأن الأجرة على المهدي الموفي، فإن كان فقيراً أعطاه منه سوي الأجرة. وهذا لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال : نعطيه من عندنا»(۲) وقال الحسن : لا بأس أن يعطي الجازر الجلد. فَرْع آخرُ لو ترك تفرقة اللحم حتى أنتن قال في مختصر «الحج» أعاد يعني يضمنه بمثله، فيذبح هدياً آخر. وقال في القديم»: عليه قيمته. وقال أصحابنا : هذا هو المذهب، وقوله : أعاد، أراد إخراج القيمة، لأنه إتلاف لحم وبالذبح حصل المقصود وهو كما لو ضحى شاة، ثم أتلف رجل اللحم غرم القيمة، ولا يلزم المضحي أن يشتري بتلك القيمة شاة أخرى. وقيل: يشتري بالقيمة لحماً ويتصدق به. وقال أبو حنيفة : يسقط الفرض بالذبح ولا شيء عليه وهذا غلط لأن الذبح إنما يصير قربة بتفريق اللحم، وهو المقصود، فإذا لم يكن قربة يعيد. مَسْأَلَة : قال : فإن كان معتمراً نحره بعد ما يطوف بالبيت. (1) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (١٧٦٥). (۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۱۷).
05_bhmz_ — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.