بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ١٩٨١

كتاب الحج ومحمد : لا يجوز إلا في يوم النحر، وهذا غلط، لأنه وقت تحلّله، فكان وقت هديه . فَرْعٌ آخرُ ٣٥١ لو كان قادراً على إبلاغه ،الحرم بأن كان في قربه لا يلزمه إبلاغه الحرم، والأولى له إبلاغه. ومن أصحابنا من قال : يلزمه إبلاغه لأنه يقدر عليه من غير مشقة، وهذا ضعيف. فَرْعٌ آخرُ لو كان معه هدي ساقه تطوعاً، أو واجباً كان له ذبحه في هذا الموضع وكذلك كل هدي لزمه قبل الإحصار أو بعده قبل التحلّل، فله ذبحه في موضعه نص عليه في المناسك قياساً على هدي الإحصار. فَرْعٌ آخرُ قال الشافعي رضي الله عنه : ولا قضاء [٢٢٦/ب] عليه إلّا أن يكون واجباً، فيقضي، وقد ذكرنا الخلاف في حجّ التطوع، فأما في حجّة ،الإسلام، فإن كان وجوبه في تلك السنة، فلا قضاء قبله إن كان قد وجب قبل هذه السنة، فهو باق في ذمته على ما كان. وفي الحقيقة إذا أدّاها بعد ذلك لا يكون قضاء ما فات عند الإحصار. فَرْعٌ آخرُ إذا أحصر في الحج أو العمرة، فلم يتحلّل وجامع يلزمه الكفّارة، ويفارق هذا المسافر إذا جامع في صوم رمضان لا كفّارة لأن بالجماع في الصوم، يحصل التحلل المباح له بحق السفر، لأنه يخرج بهذا الجماع من الصوم كما يخرج بالأكل. وفي الحج لا يخرج عنه بالإفساد فلا يحصل به التحلّل المباح بوجه آخر ذكره والدي رحمه الله . เ مَسْأَلَةٌ : قال : وإذا لم يجد هدياً يشتريه أو كان معسراً . الفَضْلُ قد ذكرنا أنه إذا كان واجداً للهدي لا يتحلّل قبل ذبحه فإن كان عادماً له هل له بدل ينتقل إليه؟ نص في «الأم» على قولين : أحدهما : ليس له بدل ويكون في ذمته أبداً. وبه قال أبو حنيفة، لأنه لو كان له بدل لذكره الله تعالى في القرآن كما ذكر بدل هدي التمتع . والثاني : له بدل ينتقل إليه. وبه قال أحمد، لأنه دم واجب بسبب الإحرام، فكان له
05_bhmz_ — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.