۲۷۸
الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب
كما لو وكله بأن يشتري عبداً، فاشترى جارية، فالشراء ينصرف كذلك ههنا. وقال الشافعي ههنا : أفسد ،إجارته وأراد إذا كانت الأجارة معينة على ما ذكرنا .
مَسْأَلَةٌ : قال : ولو لم يفسد، فمات قبل أن يتم الحج، فله بقدر عمله .
:
الفَصْلُ
إذا استأجر رجلاً ليحج عنه، ثم مات الأجير لم يخلُ من ثلاثة أحوال : إما أن يموت قبل الإحرام، أو بعد الفراغ من أركان الحج كلها أو بعدما أتى ببعض الأركان، وبقي البعض، فإن مات قبل الإحرام مثل أن بلغ إلى أقرب الميقات، ولم يحرم بالحج، ثم مات، فلا يختلف قول الشافعي أنه لا يستحق من الأجرة شيئاً، لأن السفر تسبب إلى الحج والأجرة تقابل أعمال الحج دون التسبب .
وحكى الماسرجسي عن ابن أبي هريرة أنه قال : لما وقع من القرامطة ما وقع اجتمعت أنا والمحاملي والإصطخري، واتفقنا على أن نفتي أن كل من كان حاجاً عن الغير لا يستحق الأجرة، إلا أنه يرضخ له بشيء. هكذا حكاه القاضي الطبري، وذكر الشيخ أبو حامد: أنهم أفتوا بأن له الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، وهذا يخرج على ما ذكره الشافعي في الإملاء» إذا أحرم بالعمرة عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر المسافة، وما ترك من الإحرام، فيكون في المسألة قولان: أحدهما : : ما ذكرنا، وهو الصحيح.
من
والثاني : تستحق بقدره، فتسقط الأجرة عليها، ثم في مسألة «الإملاء» من أصحابنا يعتبر الفراسخ ويقتصر عليه. ومنهم من يعتبر مع الفراسخ سهولة الطريق وحزونتها، فربما يجعل أجرة فرسخ خمس دراهم، وأجرة فرسخ درهماً. وهذا أصح، وإن مات بعد الفراغ الأركان [۱۸۲/ب]، وبقي الرمي والمبيت، فإن ورثته يريقون دماً عما تركه، وهل يردون بقدر ذلك من الأجرة؟ على اختلاف أصحابنا في تخريجه قولين أو قول واحد على ما بيناه في مجاوزة الموضع الذي عينه الإحرام وإن مات في خلال الأركان مثل أن أتى بالإحرام والوقوف، وبقي عليه الطواف والسعي فهل يستحق الأجرة؟ نص في الإملاء» على قولين :
من
أحدهما : يستحق بقدره، وهو الصحيح.
ونقله المزني إلى المختصر)»، لأنه أوفاه بعض المقصود بعقد الإجارة، فأشبه من قال : من ردّ ابقي فله كذا، فردّه في بعض الطريق، ثم انفلت لا يستحق الأجرة، لأن المقصود لم يحصل كذلك ههنا. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بان في مسألة الآبق لم
05_bhmz_ — ص ٢٧٦