١٤٦
الجزء الأول من کتاب
المذهب
فإن قيل: أليس في رمي الجماز لا يقوم غير الأحجار مقام الأحجار فكذلك هنا؟ قلنا : ذاك غير معقول المعنى وهو الإنقاء أو تخفيف النجاسة وهذا يوجد في غير الأحجار . فإذا تقرر هذا فخذ ما يجوز به الاستنجاء. قال بعض أصحابنا : هو أن يكون طاهراً منقياً لا حرمة له ولا متصلا بحيوان ومعنى النقي أنه يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثراً لاصقاً لا يخرجه إلا الماء : وقال أهل خراسان هو أن يكون طاهراً منشفاً لا حرمة له. وقيل: بذل المنشف أن يكون قالعاً وقيل : أن يكون جامداً طاهراً منقياً غير مطعوم، وهذا أصح بالجامد لا بد منه ؛ لأنه لو استنجى بغير الماء من المائعات كماء الورد ونحوه لا يجوز. ولو غسل الحجر النجس والماء عليه فأتم لا يجوز به الاستنجاء؛ لأنه يزيد تنجيساً ولا يزيل شيئاً، وإن كان ندياً زال عنه رطوبة الماء ولم يجف بعده فهل يجوز استعماله؟ وجهان:
أحدهما : لا يجوز لبقاء النداوة .
والثاني : يجوز لذهاب [١/١٨٩] الرطوبة وقيل : يختلف بقلة النداوة وكثرتها فإن كانت النداوة قليلة فإنه يجوز، والطاهر لا بد منه ؛ لأنه لو استنجى بروث، أو عظم ميتة، أو الحجر نجس لا يجوز، فإن خالف وفعل لم يقع موقع الاستنجاء.
وقال أبو حنيفة : يقع موقعه من حيث الاستحباب وهذا غلط للخبر الذي ذكرناه، ثم إذا نجس هذا المحل بنجاسة أخرى. هل يجوز أم يقتصر فيها على الحجر؟ قال بعض أصحابنا : يجوز؛ لأن هذه النجاسة صارت تبعاً للنجاسة الأولى وحصلت من حكمها، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن المحل نجس بغير الخارج منه، فهو كما لو استنجى بالماء ثم نجس ذلك المجل بنجس غير الذي خرج منه لا يجوز الاستنجاء فيه بالحجر، كذلك ها هنا وأما المنقي فلا بد منه وهو أن يكون خشناً، فإن كان أملس كالقارورة، والحجر الصماء، والسيف الصقيل والزجاج والصفر، والرصاص لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يقلع العين بل يزيد المكان تلوثاً، وكذلك كل ما لا ينقى لنعومته كالخز والحرير، وللينه كالطين والشمع، أو لضعفه ورخاوته كالفحم لا يجوز الاستنجاء به، وعلى هذا الكاغد إن كان على صقالته لم يجز الاستنجاء به وإن كان برنكس جاز، وكذلك أوارق الشجر، فإن خالف واستنجی به ینظر، فإن لم ينقل النجاسة إلى محل آخر جاز وإلا فلا يجوز وهذا معنى المنشف، لأن الأملس والشيء [۸۹ب / ١] المبل لا ينشف . وأما كونه غير مطعوم لا بد منه ويريد بالمطعوم ما كان طعاماً لنا كالخبز والتمر ونحوه، وما كان طعاماً لإخواننا من الجن كالعظم، فلا يجوز الاستنجاء به بحال طاهراً كان أو غير طاهر، قالعاً فإن تكون رمة وهو
01_bhmz_0056826 — ص ١٤٢