۳۷۸
الجزء الثالث من كتاب بحر
المذهب
فتوفي بعض آل عمر وكان عبد الله بن [٣/١٣٥٧] عمر بن عباس رضي الله عنهما جالسين على باب حجرة عائشة ينتظران تلك الجنازة فلما أقبلوا بالجنازة كان النساء يبكين فقال ابن عياس لابن عمر: هلا نهيتني فإني سمعت أباك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (۱) فسمعت عائشة ذلك من وراء الستر فقالت : رحم الله عمر والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وإنما قال إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ثم قالت حسبكم القرآن قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الانعام: ١٦٤] أي: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ثم قال ابن عباس : عند ذلك تصديقاً لقولها الله أضحك وأبكى أي ما ذنب الميت في بكاء أهله عليه هذا القصة أن شرح مع الشافعي مال إلى ما قالت عائشة ورجح روايتها على رواية
عمر
قال : ما روت عائشة أشبه بدلالة الكتاب ثم السنة ثم فسر دلالة الكتاب بما ذكرت عائشة من قول الله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وزاد عليها فقال : وقال تعالى: لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴾ [طه: ١٥] وقال: ﴿وَأَن لَيْسَ الإِنسَ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] ثم فسر دلالة السنة فقال قال النبي [ ٣٥٧ب / ۳] «الرجل في ابنه أما أنه لا يجني عليك ولا تجني (له وتمام هذا الخبر هو أن رجلين دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكبرهما سناً فقال: «أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه (۲) أي لا يؤاخذ أحدكما بذنب الآخر فهذا هو وجه ترجيح رواية عائشة على رواية عمر رضي الله عنهما ثم أعلم أنه لا بد من تأويل حديث عائشة أيضاً، فإن فيه بعض ما في حديث عمر وذلك أنه كما لا يجوز أن يعذب المسلم ببكاء أهله عليه لا يجوز أن يزيد في عذاب الكافر ببكاء أهله عليه لأنه كما لا يظلم المسلم لا يظلم الكافر مثقال ذرة فأول الشافعي هذا القدر تأويلاً مجملاً فقال : وما يزيد في عذاب الكافر فباستيجابه أي باستحقاقه لا بذنب غيره وهذا يحتاج إلى بيان فبيانه ما ذكره المزني فقال : بلغني أنهم كانوا يؤمنون بالبكاء أو بالنياحة عليهم أو بهما وهي معصية وإذا أمر بها وعملت بعده كانت له ذنباً فيجوز أن يزاد بذنبه [٣/١٣٥٨] عذاباً كما قال الشافعي لا بذنب غيره ولا فرق بين أن هذه الوصية من مسلم أو كافر وهذا موجود
أشعارهم.
تقدم تخريجه .
أخرجه النسائي في القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٤۸۳۲) وأبو داود في الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (٤٤٩٥) وابن ماجه في الديات، باب لا يجني أحد على أحد
.(٢٦٧١)
(1)
(۲)
03_bhmz_ — ص ٣٧٦