التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٦٧٩

كتاب الصلاة ۱۹۱ وقيل : لا يلزمه سُجُود السهو؛ لأن حكم الذِّكْر أَخَفُّ من حكم الفعل ولو فعله عمداً، والمذهب أن صلاته لا تبطل . 6 وقيل : تبطل، وكذلك لو مَدّ الاعْتِدَالَ عن الرُّكوع في غير مَحَلّ القنوت [بالقنوت ](١) ، أو يذكر آخر أو بالسكوت أو أَطَالَ القُعُودَ بين السجدتين عمداً، بطلت صلاته، ولو سَهَا يلزمه سجود السهو، فلو لم يطل، لكنه قرأ [فيه](۲) التشهد، أو الفاتحة، أو قنت، فالمَذْهَبُ أنه يلزمه سجود السهو، وإن تَعَمَّدَ فالمذهب أن صلاته لا تبطل . واعْلَمْ أن سجود السهو إنما يجب بأَحَدِ أمرين : إما بترك مَأْمُور، أو بازتِكَابِ مَنْهِي أما ترك المَأْمُورِ، فما يوجب عَمْدُه بطلان الصلاة يوجب سَهْوُه سجود السهو، مثل أن يترك ركوعاً أو سجوداً أو قراءة، وما لا يوجب عَمْدُه بطلان صلاته، مثل إن ترك قِرَاءَة السورة وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات والجهر والإسرار وغيرها من السُّنَن فَسْهُوهُ لا يوجب سجود السهو إلا الأَبْعَاض وهي التشهد الأول قعوداً وقراءةً؛ والقنوت والصَّلاة على النبي - - في التشهد الأول على أحَدِ ،قولين فإن تركها عمداً لا توجب بطلان الصلاة، ولو تركها سهواً يلزمه سجود السهو . وأما ارْتِكَابُ المنهي، فما يوجب عَمْدُه بطلان الصلاة، يوجب سهوه سجود السهو، إن لم تبطل الطهارة، وذلك مثل أن يَتَكَلَّم أو يسلّم في غير موضعه، أو يعمل عملاً، أو يزيد ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً. وَمَا لاَ يُوجِبُ عمده بطلان الصلاة، فسهوه لا يوجب سجود السهو، مثل الالْتِفَاتِ، والخُطوة والخُطْوَتَيْنِ، إلا نفل القراءة، فإن عَمْدَهُ لا يوجب بطلان الصلاة على ظاهر المذهب، وسهوه يوجب سجود السهو . أما إذا أحدث فيستوي عَمْدُهُ وسهوه ؛ لأنه يبطل الطَّهارة في الحالين. فَصْلٌ الترتيب في أَرْكَان الصلاة واجب، فإن ترك عمداً بأن سجد قبل الركوع، أو ركع قبل القراءة، بَطَلَتْ صلاته، وإن سَهَا عليه أن يعود إلى الركن المتروك . بيانه إذا نَسَى السَّجدة الأخيرة من الركعة الأولى فقام ، ثم تذكر، لا يخلو إما أن يذكر قبل أن يَسْجُدَ، أو بعد ما سجد . (۱) سقط في د. (۲) سقط في د.
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.