التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٤٨١

كتاب الطهارة ٤٨١ وإذا رأت المَرْأَةُ الدَّمَ على الحَبَل لا يكون نِفَاساً، وهل يَكُونُ حَيْضاً؟ فيه قولان : قال في الجديد - وهو الأصح ؛ وبه قال مالك - : هو حَيْضُ ؛ لأنها رأت الدم بصفة الحَيْض في وقته؛ كالحائل، غير أن العِدَّةَ لا تَنْقَضِي ؛ لأنه لا يَدُلُّ على بَرَاءَةِ الرَّحِمِ .. و قال(۱) في القديم - وبه قال أبو حنيفة - : لا يكون حَيْضاً، بل هو اسْتِحَاضَةٌ، يجب عليها أن تصلي وتصوم (۲) ؛ لأن فم الرَّحِمِ يَنْسَدُّ في زَمَانِ الحَبَلِ، فلا يخرج دَمُ الحَيْضِ . فإن جعلناه حيضاً فلو رأت بعده بأقل من خمسة عشر يوماً، فالدم الخارج بعد الولادة نِفَاسُ والأَوَّلُ ليس بِنفَاس؛ وهو حيض على الصحيح. وقيل : الأَوَّلُ دَمُ فَسَادٍ ؛ لأنه لم يَتَخَلَّلْ بينهما طُهْرُ كامل، والأول أَصَحْ؛ لأن الظُّهْرَ الكَامِلَ إنما يشترط بين الدمين إذا كَانَا من جنس واحد ، وهَاهُنَا أَحَدُ الدمين نِفَاسُ، والآخر حيض، فلا يشترط بينهما طُهْرٌ كامل . واختلف أصحابنا في الدم الخارج مع الوَلَدِ منهم من قال ـ وهو الأصح : لا يكون نفاساً؛ لأنه لم يخرج عَقِبَ الوِلادَةِ ؛ فهو كالخارج قبل الولادة. وقال أبو إسْحَاقَ : هو نِفَاسُ ؛ لأنه خَرَجَ مع نفس كالخارج بعده. وقيل : هو كالخارج بين الوَلَدَيْنِ . ولو أنت بتوأمين، فالدم الخارج بين الولدين هل يكون نفاساً؟ فيه وجهان : أصحهما، وبه قال محمد بن الحسن : ليس بنفاس وهو كالخارج قبل الولادة؛ لأنه خرج قبل فَرَاغِ الرَّحِمِ . والثاني : وبه قال صاحب التلخيص»، وهو قول أبي حنيفة : هو نِفَاس؛ لأنه خرج عقب نفس؛ فعلى هذا مدة أكثر النفاس من أي وقت تكون؟ فيه وجهان: أحدهما من ولادة الأَوَّلِ ؛ لأَنَّا لَوِ اعْتَبَرْنَا من ولادة الثَّانِي تزيد مُدَّةُ النفاس على الستين. والثاني - وهو الأصح - يعتبر من ولادة الثاني، وإن زاد على الستين؛ لأنهما نِفَاسَانِ، دخل أَحَدُهُمَا على الآخر؛ كما لو وطىء امْرَأَةٌ بالشُّبْهَةِ، يجب عليها أن تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أقراء ، فلو شَرَعَتْ في العدَّة ، ثم وطئها في خلال العدة، تَسْتَأْنِفُ العدة، وإن زاد مَجْمُوعُهُما على ثلاثة أقراء ؛ لأنهما عِدَّتَانِ . (۱) في د: وقد قال. (۲) في ز: تصوم وتصلي . التهذيب / ج ١ / م ٣١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.