=
كتاب الطهارة
٣٦٦
قال الشافعي: ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما، أما مسح إحدى الراحتين بالأخرى ففيه وجهان أحدهما أنه مستحب ؛ لأن الغبار قد وصل إلى جميعها، فلم يلزم مسحها
كالماء .
والوجه الثاني: أن ذلك واجب بخلاف الماء؛ لأن الماء جار بطبعه فيصل إذا جرى إلى جميع العضو، وليس كذلك التراب ؛ لأنه جامد لا يكاد يصل إلى تكاسير العضو إلا بإمراره ومباشرته . وأما تخليل الأصابع، فإن لم يكن قد وصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع ـ كان تخليلها واجباً، وإن كان قد وصل إليها، ففي وجوب تخليلها وجهان على ما ذكرناه .
ثم هذه الكيفية التي نقلها المزني عن الشافعي قد اتفق الأصحاب على استحبابها، وأشار الرافقي إلى حكاية وجه؛ أنها لا تستحب، بل هي وغيرها سواء، وليس هذا بشيء، وإنما استحبها الشافعي، والأصحاب، لأنه ثبت أن النبي الا الله ولم يزد في مسح اليدين على ضربة واحدة، وثبت بالأدلة من وجوب
استيعاب اليدين، فذكروا هذه الكيفية ؛ ليبينوا صورة حصول الاستيعاب بضربة واحدة . وذكر جماعات من الأصحاب، أنهم أرادوا بذكر هذه الكيفية ـ الجواب عن اعتراض من قال: إن الكف فقط ؛ إذ لا يتصور استيعاب الذراعين مع الكفين بضربة واحدة، فبينوا تصوره بهذه
الواجب مسح الكيفية.
ولم يثبت فيها حديث عن النبي و و و وحديث أسلع الذي تقدم ذكره ليس فيه دلالة لها . وذكر الغزالي؛ أنها سنة، ومراده أن السنة ألا يزيد على ضربتين، ولا يتمكن من ذلك إلا بهذه الكيفية فكانت سنة ؛ لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة لليدين مع الاستيعاب وليس مراده أنها منقولة
عن رسول الله .
قال الرافعي: وزعم بعضهم : أن هذه الكيفية منقولة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا بشيء؛ لعدم
ثبوت النقل .
هذا الذي ذكر من الطريقة هو المستحسن عندهم، وكيف أوصل التراب إلى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيد، أو خرقة، أو حصير ـ جاز ، ونص عليه الشافعي في «الأم». ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم .
(۲) في د: مع .
(۳) يجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين في التيمم كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك ومنه ما لو توضأ وصلى ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم المانع أو تعذر استعماله فإنه يسن له أن يتيمم عن الوضوء المجدد كما ذكره ابن قاسم عن الرملي.
هو
فإن قيل قضيته وجوب الترتيب في التيمم موافقةً بها للمبدل كما في الوضوء ألا يجب في التيمم الذي بدل عن الغسل لعدم وجوب الترتيب في مبدله . قلنا لما كان الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء وهو كعضو واحد سقط فيه الترتيب والتيمم أياً كان المبدل إنما هو في الوجه واليدين وهما عضوان مختلفان ووجب فيه الترتيب لقوة شبهه بالوضوء وإن تمعك لأن تعميم البدن بالتراب لا مطلقاً يجب فلم يشبه الغسل حتى يسقط الترتيب . وعلم من عد الترتيب ركناً أنه لا يسقط بنسيانه كسائر الأركان ولو منع شخص من الوضوء إلا منكساً
الجزء 1 — ص ٣٦٦