I
=
٤١٧
كتاب الحدود
والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين، ولهذا قال أنس بنحو الأربعين، والجزم المذكور في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سيأتي من أنه ليس في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ سنة، فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة، فأيّها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه النبي - - بالفعل والقول، كما في حديث مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ». فالجلد المأمور به هو الذي قع منه ، و من الصحابة بين يديه ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره، ثم قال : (وممّا يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب عمر للمشورة من الصحابة، فأشاروا عليه بآرائهم ولو كان قد ثبت تقدير عنه - - ؛ لما جهله جميع أكابر الصحابة». وقال المازري : لو فهم الصحابة أن النبي - - حدد في الخمر حداً معيناً ؛ لما قالوا فيه بالرأي، كما لم يقولوا في غيره، فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه . وقال صاح المفهم ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية : هذا كله يدل على أن الذي وقع في عهده كان أدباً وتعزيراً ؛ ولذلك قال علي : فإن النبي - - لم يسنه، فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه فَالْحَقُوهُ بِأَخَفِّ الحُدُودِ». لذلك كله فإني أختار أن عقوبة شرب الخمر تعزير يختلف باختلاف حال الشارب، ونظر الإمام، وأن الإمام يتفقد حاله، فينزل به من العقوبة ما يكون مناسباً لحاله مصلحاً لشأنه. فإن قيل : ورد في بعض الطرق أن الضرب أو الجلد كان أربعين بطريق الجزم، كما في إحدى روايات
مسلم عن أنس .
ذلك، فإنه لا يدلّ على تعين مقدار خاص وإنما تلك من جملة الأنواع التي يجازي بها
قلنا : إن صح حاله . الشارب بحسب. ولو كان المقصود بها التحديد ؛ لما تركها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فعلها أو الأمر بها، ولما اختلفا أصحابه في قدر العقوبة بعد وفاته، فاختلافهم في قدرها يدل دلالة صريحة على أنه لم يكن محفوظاً عنه - - في تحديدها سنة معينة لها تعييناً منضبطاً بحيث لا يزاد عليه، ولا ينقص منه . بعد أن ذكرنا أن فقهاء الإسلام اختلفوا في نوع عقوبة الخمر، فذهب فريق إلى أنها تعزير يختلف باختلاف حال الشارب ونظر الإمام. وذهب الجمهور إلى أنها حد، وهؤلاء اختلفوا في قدرها للحر فذهب الحنفية والمالكية إلى أن قدرها ثمانون، وهو مذهب إسحاق والأوزاعي والثوري وغيرهم وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، واختاره ابن المنذر. وذهب الشافعي في أصح مذهبه إلى أن قدرها أربعون وهو مذهب الظاهرية، وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة وغير ذلك . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجريدتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينِ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ».
ما رواه أحمد عن أبي سعيد قال : جلد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً».
التهذيب / ج ٧ / م ٢٧
الجزء 7 — ص ٤١٧