=
كتاب الطهارة
(١٢٧/٧) رقم (٤٠٨٦) من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس به قال الزيلعي في «نصب الراية» (۹۱/۱): وهذا سند ضعيف . وقال البوصيري في الزوائد» (٣٦٢/١) : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد
الرقاشي .
وقد تابعه الحسن البصري .
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۱۹/۱) ، والبزار (۳۰۱/۱) رقم (٦٢٨ - كشف) من طريقين عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به . قال البزار : إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد
عن أنس.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد) (۱۷۸/۲) وقال : رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي . وفيه كلام . وللحديث طريق آخر عن أنس. أخرجه الطبراني في «الأوسط) كما في نصب الراية) (۱ (۹۲) ثنا محمد بن عبد الرحمن المروزي ثنا عثمان بن يحيى الفرساني ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به . قال الحافظ في الدراية (٥١/١) إسناده ضعيف . وله عن أنس طريق ثالث .
أخرجه ابن عدي في الكامل)) ((۳۸۵/۱) من طريق الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل فلما كان الشتاء :قلنا يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال : من اغتسل فيها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج . وأبان هو ابن أبي عياش :
قال ابن عدي : له روايات غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف. وقال البخاري : كان شعبة شيء الرأي فيه .
وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم : متروك الحديث .
وقال أحمد : متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء
وقال : مرة ضعيف وقال مرة متروك الحديث .
وقال النسائي في موضع آخر : ليس بثقة . وقال الحافظ في «التقريب»: متروك.
ينظر التقريب (۱ (۳۱) والتهذيب (۱/ ۹۸ - ۹۹) .
حديث أبي سعيد الخدري :
أخرجه البزار (٣٠٢/١ - كشف رقم (٦٣٠) ، والبيهقي (٢٩٦/١) كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قال البزار لا نعلمه . هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم.
أبي سعيد إلا
من
عن
الجزء 1 — ص ٣٣١