التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب الطلاق كما لو طلق إحدى أمرأتيه ، لا بعينها فمَاتَ قَبْلَ البيان - : هل يقوم وارثه مَقَامَهُ في فيه قولان . ۱۰۹ البيان؟ ومَنْ أصحابنا مَنْ قال ههنا : لا يقوم الوارثُ مَقَامَهُ؛ لتمكن التهمة مِنْ بيانه، من حيث إنه ربما يعين الحنث في الطلاق فيحرِمُهُنَّ من الميراث، ويستبقي العبيد لنفسه . فإن قلنا: لا يقبلُ تعيين الوارث - : فيقرَعُ بين العبيد والنسوان : فإن خَرجَتِ القرعة للعبيد - حكم بعتقهم، وتَرِثُ النساء منه، وإن خرجَتْ للنساء - : لم يطلقن، وبقي الأمر : على الإشكال. والوَرَعُ لهن : أن يَدَعْنَ الميراث. وإن قلنا : يقبلُ تعيينُ الوارث : فإن عيَّن الحِنْتَ في العِتْقِ : عَتَقَ العبيد، وورث النساء، وإن عَيَّنَ في الطلاق - فللنساء تحليفُ الوارث، فيحلفُ على البَتْ أَنَّهُ حَيْث في الطلاق، وللعبيد الدعوى - أيضاً - أنه حَيْتَ في يمين العِتْقِ، وقد عَتَقْنَا، فيحلفُ عنى العِلم؛ أنه يعلم أن مورثه حنث في يمين العتق . يمين فَضْل إذا قَالَ لإمرأتيه : إحداكُمَا طالقٌ - فلا يخلو : إما أن يكون عَيَّنَ واحدةً بقلبه، أو لم يعين : فإن عَيَّنَ واحدةً بقلبه - : يؤمَرُ بالبيان، وإن لم يعين - يؤمر بالتعيين، ويمنعُ الزَّوْجُ من قربانهما حتى يبين أو يعين ويؤمر بالإنفاق عليهما . فإن أمتنع من البيان والتعيين : حبس، سواء قال فيمَنْ عَيَّن : نَسِيتُ المعيَّنة، أو لم يقله ؛ لأنَّهُ حَقٌّ وجب عليه، وهو يَقْدِرُ علَى إيفائه . ثم إن كان قد عَيَّنَ بقلبه واحدة فإذا بَيَّن - فللأخرَى أَن تَدَّعِيَ عليه أَنَّكَ عينتَنِي، وتحلفه : فإنْ تكل - : حَلَفَتْ ، وطلقتا [معاً] (۱) ، وتكون عدة مَنْ بيَّن فيها مِنْ وقت اللفظ . وإن لم يعين واحدةً بقلبه : فإذا عَيَّن واحدة - : فليس للأخرَى أَن تَدَّعِيَ عليه وتحلفه ؛ لأنه اختيارُ تَشَةٌ ؛ كما لو طلق إحدى امرأتيه ابتداء : فلا دعوى عليه للأخرى، وعدتها من أي وقت تكون؟ فيه وجهان؟ وأصله أنه طلاق موقع أم التزام طلاق في الذمة؟ وفيه جوابان : إن قلنا : طلاق موقع ومحله غيرُ متعين - : فمن وقت اللفظ، وإلا من وقت التعيين. 6 ولو وطىء إحداهما - نظر : إن كان قد عَيَّنَ واحدة بقلبه - : فالوطء لا يكون بياناً. (۱) في أ: جميعاً.
الجزء 6 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.