التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٨١١

كتاب الطلاق ۹۱ ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقع الثلاث؛ لأن الأول لغو لرفعه اللفظ ، والثاني ـ أيضاً ـ يكون لغواً . والثاني : يصح الاستثناءُ؛ لأنَّ أستثناء الثلاثِ مِنَ الثلاثِ إِنَّما لا يجوز إذا وقف [عليه])، فإذا تداركه بما يردُّ شيئاً من الأَصْلِ - : يصح؛ فيقع طلقتان؛ كأنه قال : ثلاثاً [لا يقعن إلا اثنتين يقعان ] (٢) . 6 ومنعه الثاني : يقع الثلاث - لأن الاستثناء الأول مستفرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيسقط بسقوطه . الثالث: يقع واحدة، لأن الاستثناء الثاني ،صحيح فيعود إلى أول الكلام، وقام مقام الأول. ومنها أنه لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كقوله : أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً، الماوردي، وقال: إنما ورد في ضرورة الشعر، فلا يجوز في غيره، ولأن الاستثناء يعود إلى ما . تقدم لا إلى ما يعقبه، ومنها: أنه يجوز استثناء الأكثر إبقاء الأقل، وهو قول جميع الفقهاء، وأكثر أهل العربية وحكى عن ابن درستويه أنه أبطلي الاستثناء إذا رفع الأكثر وهو مردود، لأن القرآن يدفعه قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ)، فاستثنى المخلصين، وأبقى الكافرين، ثم قال بعدها إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلا مَنْ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)، فاستثنى الكافرين وأبقى المؤمنين، ولا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، على أن الكافرين أكثر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكرين. مع الاستثناء ولو طلق أكثر مما يملك كأن قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً ففيه وجهان: الأصح. وقد حكاه البويطي عن الشافعي أنها تطلق ثنتين، لأن الخمس لغو، إذا لم يتعقبها استثناء، فأما فلا تكون لغواً، لأن باقيها هو المقصود فخرجت عن حكم اللغو. الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تطلق ثلاثاً، لأنه لا يملك من الطلاق إلا ثلاثاً، والزيادة عليها من الخمس لغو ، فصار كأنه قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، وعلى هذا لو قال: أنت طالق خمساً إلا ثنتين - طلقت على الوجه الأول ثلاثاً لعود الاستثناء إلى الخمس، وعلى الوجه الثاني : : طلقت ،واحدة لعود الاستثناء إلى الثلاث ولكن لو قال : أنت طالق ستاً إلا ثلاثاً، طلقت ثلاثاً على الوجهين، لأن الاستثناء إن عاد إلى الست فقد أبقى ثلاثاً، وإن عاد إلى الثلاث، فقد استثنى جميعها فلم يصح . ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة فوجهان: الصحيح يقع ثلاث تكميلاً للنصف الباقي بعد الاستثناء . الثاني: يقع ثنتان تكميلاً للنصف المستثنى ولو قال في هذه الصورة إلا نصفاً فيراجع، فإن لم يمكن مراجعة أو أطلق حمل على نصف الثلاث. ولو قال : أنت طالق طلقة ونصف إلا طلقة ونصف، فالأوجه عند جميع الفقهاء وقوع طلقة، لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع، فيصير طلقتين، ثم استثنى منها طلقة ونصف، فبقى نصف طلقة، فيكمل واحدة. وخالف بعضهم فأوقع طلقتين، لأن الاستثناء عنده يصير مستفرقاً، لأنه أوقع طلقة ونصف، وكمل له ذلك طلقتين وكذلك في الرفع، فكأنه استثنى ثنتين من مثلهما. ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. (۱) سقط من أ. (۲) في أ: يقعن إلا ثلاثاً.
الجزء 6 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.