التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ٢٦١ القدم). وقال الفخر الرازي : إن الكعب عند الشيعة عبارة عن عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم. . : ودليلنا عليهم الكتاب والسنة والإجماع، واللغة والاشتقاق. أما الكتاب فقوله تعالى: وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الكَعْبَينِ ) وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبان وهو لا يكون إلا على مذهبنا. فلو كان في كل رجل كعب واحدة - كما قالوا - لقال: (إلى) (الكعاب كما قال إلى المَرَافِقِ). وأما السنة : أولاً : ما رواه مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ﴿فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ اليُسْرَى كذلك . ثانياً : ما رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: ﴿أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْصِقُ كَعْبَهُ بِكَعْب صَاحِبِهِ ومنكبه بمنكبه وموضع الدلالة منه قوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه وهذا لا يكون إلا في الكعب الذي قلنا. ثالثاً: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن سليم رضي الله عنه : ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين فدل على أن الكعبين أسفل الساق لا ما قالوا من ظاهر القدم. وأما الإجماع - فما قال الشافعي في الأم: ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم. وأما اللغة - فقال الماوردي: حكي عن قريش كلهم ولا يختلف لسانهم أن الكعب اسم للناتيء بين الساق والقدم. قال : وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل اليمن لأن القرآن نزل بلغتهم. وأما الاشتقاق - فهو أن الكعب اسم لما استدار وعلا وهو مشتق من التكعب وهو النتوء مع الاستدارة: ولذلك قالوا كعب ثدي الجارية إذا استدار وعلا ويقال : جارية كاعب إذا انهد ثديها (أي استدار وعلا) ومنه سميت الكعبة كعبة لاستدارتها - وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي قالوه . فإن قيل : البهائم لها في كل رجل كعب واحد فكذلك الآدمي. قلنا : خلقة الادمي خلاف خلقة البهيمة ـ لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمي في أسفله فلا يلزم اتفاقهما - فليس لهؤلاء المخالفين حجة تذكر وإذا علم أن الكعبين ما ذكر نقول : لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين مع القدمين في الغسل فهما من محل الفرض وبه قال الجمهور. وخالف فيه زفر وأبو بكر بن داود وقالا لا يجب غسل الكعبين . ودليلنا أولاً قوله تعالى : وأرجلكم إلى الكعبين تقديره أن إلى إن كانت بمعنى مع كما في قوله تعالى: (وإذا خلوا إلى شياطينهم ) : أي مع شياطينهم وكقوله تعالى من أنصاري إلى الله ) أي مع الله فدخول الكعبين في محل الفرض ظاهر، وإن كانت حداً وغاية فقد قال المبرد: أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته. وإن كان من غير جنسه لم يدخل ألا تراهم يقولون: بعثك الثوب من الطرف إلى الطرف فيدخل الطرفان في المبيع لأنهما من جنسه وما معنا الحد فيه من جنس المحدود فيكون الكعبان داخلين في محل الفرض وأيضاً الإجماع والاحتياط وعدم إمكان بيان فاصل بين والقدم قرائن على دخولها. وثانياً : ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ : فثبت غسله للكعبين وفعله بيان للوضوء المأمور ؛ ولم ينقل تركه ذلك. واحتجوا أولاً: بأن إلى لانتهاء الغاية وما يجعل غاية يكون خارجاً ولذلك لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام في قوله - · الكعبين =
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.