التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٥٧٥

¡ ٤٤٧ كتاب النكاح الدلالة ووجه والثوري، وأحمد وابن المبارك إلى القول بفساد نكاح المحلل إذا وقع بشرط في صلب العقد . استدل أبو حنيفة، ومحمد بما رُوِيَ أن النبي الا الله قال : «لَعَنَ الله المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ». من هذا الحديث أن النبي سماه محللاً، فدل ذلك على أنه يحلها لزوجها الأول، وهذا يدل على صحة النكاح، وإنما لُعِنَ مع حصول الحل، لأن التماس ذلك ، واشتراطه في العقد هتك للمروءة، وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير، وهو قلة حمية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «هُوَ التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ». ويرد هذا الدليل بأن تسميته محللاً لا يدل على صحة النكاح، وأنه يثبت الحل، فإنه إنما سمي بذلك بحسب اعتقادهم أنه يحل المطلقة ثلاثا لزوجها، أو بذلك ؛ لأنه قصد التحليل، ولم يقصد حقيقة النكاح ، لا أنه يثبت الحل، ولو كان كما قلتم لما استحق اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . الدلالة سمي وأما الجمهور فقد استدلوا بالحديث والأثر، والمعقول. ووجه أما الحديث فما رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا أُخْبِرَكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» قالوا: بلى يا رسول الله ، قال : «هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهِ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، من هذا الحديث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أطلق على المحلل اسم التيس الذي يستعار للضراب، وفيه تنفير، وتقبيح من هذا الفعل وما كان هذا شأنه لا يكون إلا فاسدا يؤيد ذلك أن النبي - - لعن المحلل والمحلل له وما ذلك إلا لفساد ،النكاح، وإلا لما استحقا عليه اللعن. • وأما الأثر : فما رواه ابن أبي شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن عمر - رضي الله عنه ـ قال : «لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب أخبر أنه لو أتي بمحلل ومحلل له الرجمهما ، وما ذلك إلا لفساد النكاح، وإلا لما استحقا عليه الرجم . وأما المعقول، فقد قالوا إن هذا عقد وقع على وجه محظور استحق عاقده به اللعن، فوجب أن يكون باطلاً أصل ذلك شراء الخمر. وقد نوقش الحديث الذي تمسك به الجمهور بأنه تفرد به ابن ماجه وفي رواية عثمان بن صالح، وقد قال ابراهيم بن يعقوب: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. ولكن هذه المناقشة ترد بأن عثمان أحد الثقات، وقد روى عنه البخاري في صحيحه، وروى عنه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وقال شيخ صالح سليم الناحية ، قيل :له كان يلقن قال لا ومن كان بهذه المثابة كان ما يتفرد به حجة، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم على أن القول بأنه انفرد به غير صحیح، فقد تابعه غیره فرواه جعفر الفرياني عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عن الليث . المسألة الثانية : إذا شرط على الزوج الثاني التحليل قبل العقد، ولم يذكر في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط. فقد اختلف الفقهاء أيضًا في صحة النكاح وفساده في هذه المسألة؛ فذهب الشافعية والهادوية إلى القول بصحة النكاح وأما الحنفية فإنهم يقولون بالصحة، نظرا لأنهم يصححون النكاح مع الشرط في صلب العقد. وذهب المالكية والحنابلة ،والليث ،والثوري وإسحاق إلى القول بفساد النكاح . استدل القائلون بالصحة بما يأتي: =
الجزء 5 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.