كتاب النكاح
۳۳۹
الأشياء أربع عشرة: سَبْعٌ بِالنَّسَبِ واثنتانِ بِالرَّضَاعِ وأربع بِالْمُصَاهَرَةِ، وَوَاحِدَةٌ بِسَبَبٍ
الْجَمْعِ.
،
أما بالنسب(۱): فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...) إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ
الأخت .
فكلُّ امرأةٍ وَلَدَتْكَ، أو وَلَدَتْ من وَلَدِكَ من الدُّكور والإناث ـ وإن علا فهي من الأمهات (۲)، وكل امرأةٍ وَلَدْتَها، أو وَلَدَتَ من وَلَدِهَا من الدُّكُورِ وَالإِنَاثِ - وإن سفل . فهي (۱) المحرمات بالنسب سبع فرق الأمهات البنات الإخوات العمات الخالات بنات الأخ. بنات وهذا بناء على أن لفظ الأمهات يشمل الجدات ولفظ البنات يشمل بنات البنات وبنات الأبناء وإلا فتسع كما سيجيء بعد وقد ذكرن في قوله تعالى : حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وخالاتكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) .
الأخت .
وسواء أوقعنا التحريم على ذواتهن أم قدرناه مضمرًا وهو الاستمتاع أو النكاح فإن الحرمة ثابتة الآية والمناسب في هذا المقام تقدير المضمر (وهو التزوج لأن التحريم لا يقع على الذوات بصريح وإنما يقع على الفعل والمناسب هنا التزوج . (۲) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه وهذا المنع لم يكن خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي دين من
الأديان ..
وأما نكاح الأخوات فنقل أنه كان مباحًا في زمن آدم لضرورة التناسل وبقاء النوع ثم لما كثر النسل وانتفت الضرورة صار حرامًا. ثم إن الأم في اللغة الأصل قال الله تعالى: (وَعِنْدَهُ أُمّ الْكِتَابِ) فكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو أمك بدرجة أو بدرجات سواء رجعت إليها بذكور أم بإناث فهي أمك .
وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والفعل. أما النقل فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ. وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات وذلك لأن التحريم في الآية أضيف إلى الأمهات والتحريم لا يمكن إضافة إلى الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك العقل غير مذكور في الآية فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد منه الأكل أو الجلوس. فإذا تعين أن يكون المراد منه النكاح دون غيره بلا مرجح كان تحكما وترجيحا بلا مرجح فيجاب عنه أولاً. بأن
هناك مرجحًا. إذا تقدم قبل هذا قوله عز وجل (وَلاَ تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) الآية . فهذه قرينة دالة على أن المراد النكاح. وثانيًا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة فلا وجه للتنصيص عليه لأن الأصل في ذلك أن الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد الفعل المطلوب منهما في العرف. وقد ورد على هذه الآية أيضًا أنها ليست نصًا في تحريم الأمهات على سبيل التأييد فإن القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤيد والمؤقت كأن الله تعالى يقول تارة حرمت عليكم أمهاتكم إلى الوقت الفلاني فقط وتارة أخرى يقول حرمت عليكم أمهاتكم مؤبدا . وإذا كان القدر المذكور صالحًا لأن يجعل موردا للتقسيم لم تكن الآية نصّا في التأييد فيجاب عنه أولاً بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد =
الجزء 5 — ص ٣٣٩