التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٢٠١

كتاب الوصايا ولو أوصى لصبي أو مجنون - : يصح، ويقبله وليه . وهل تصح الوصيَّةُ للقاتل؟ فيه قولان؛ سواء تقدَّمتِ الوصيَّةُ على الجرح أو تأخَّرَتْ، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ. : أصحهما وبه قال أبو حنيفة : لا يصح لأنه قال : يستحقُ بالموتِ؛ فلا تثبت للقاتل ؛ كالميراثِ حتى لو أوصى لإنسان بشَيْء، ثم الموصى له قتل الموصي - : بطلتِ الوصيَّةُ على هذا القول . الثلث . والثاني : تصح، وبه قال مالك ؛ لأنَّه تمليك بطريق المعاقدة؛ كما يصح البيع منه والهبة . ولو قَتَلَتْ أُمُّ الولد سيَّدَهَا - : عَتَقَتْ ؛ لأنَّ عَنْقَهَا ليس بوصيَّة؟ بدليل أنه لا يعتبر من ولو قتل المدبَّرُ مولاه : إن قلنا : تَصحُ الوصيَّةُ للقاتل - : عَتَقَ، وإن قلنا لا تصح : لا يعتق ويَبْطُلُ التدبيرُ ؛ سواء جعلْنَا التدبير وصيَّةً أو تعليقاً للمعتق ؛ لأنَّك وإن جعلناه تعليقاً ـ فهو في حكم الوصيَّةِ؟ بدليل أنَّه يعتبر من الثلث . ولو أوصى لعبد قاتله أو لمدبره أو أم ولدِهِ - نظر : إن عَتَقَ الموصى له قَبْلَ مَوْتِ الموصي - صحتِ الوصية له، وإنْ لم يَعْتِق - : فهو وصيَّةٌ للقاتل ؛ لأنَّ الوصية للعبد وصيَّةٌ لمالكه ولو أوصَى لِعَبْدِ إنسان بشَيْء، ثم إِنَّ سيّده قَتَلَ الموصِي بَطَلَتِ الوصيَّةُ على هذا القول، ولو قتله العبد لا يبطل لأنَّ الوصيَّة لسيده لا له . ولو أوصى لمكاتب إنسان، ثم قتل سيده الموصي، فأَمْرُ الوصية موقوفٌ : فَإِنْ عَتَقَ المُكاتب بالأداء أو بالإبراء - فالوصيَّةُ له صحيحةٌ، وإن عجَزَ - : يَطَلَتِ الوَصِيَّةُ عَلَى هذا القول . ولو قَتَلَ المُكَاتَبُ الموصي : فإن عَتَقَ - : بَطَلَتِ الوصيَّةُ ، وإن عجز صحت لسيده ؛ لأنَّه غير قاتل . نفذ . ولو أوصى لوارثه بشيء ، قل أم كثر : هل يصح أم لا؟ فيه قولان : أصحهما حكمه حكم ما لو أَوْصَى لأجنبي بأكثَرَ مِنَ الثلث، فإنْ أَجَازَ سَائِرُ الورثة - : ويكون ذلك تمليكاً منهم أم تنفيذاً لما فعله الموصي فعلى قولين، وإذْ رَدَّ سائر الورثة - : بَطَلَ، وبه قال أبو حنيفة. والقول الثاني : لا تصح الوصيَّةُ ، وإن أجاز سائر الورثة ، لما رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله - -
الجزء 5 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.