كتاب الفرائض
أما المُرْتَدُّ (۱) فلا يرثُ أحداً؛ لا مسلماً ولا كافراً أَصْلِيَّا، ولا مرتدا، ولا يرثه أحد؛ لا مسلم، ولا كافر، ولا مُرْتَةٌ ؛ لأنه لا يُدْلِي إلى أحد بِدِين يقرُّ عليه .
وقال الثوري، وأبو حنيفة : يرث المسلم من المرتد ما اكتسبه في الإسلام. وقال ابن مسعود: يرثُ المسلم جميع ماله؛ وهو قولُ الشَّعْبِي، والأوزاعي، وحديث أسامة حُجَّةٌ عليهم .
=
منه
ما روى مالك عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب؛ أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي . فلذلك تركنا نصيبنا . من الشعب» . وجه الدلالة أنه لما كان علياً وجعفراً مسلمين قبل موت أبي طالب، وكان طالب، وعقيل على ملة أبي طالب - انفرد الأخيران بميرا رائه، فكان هذا أوضح دليل على عدم إرث المسلم من الكافر . ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ؛ أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية، أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له : من يرثها؟ قال له عمر : يَرتُهَا أَهْلُ دِينها .
دل الأثر على أن التوارث إنما يكون بين أهل الدين المتحد لا المختلف، وذلك يقتضي عدم توريث
المسلم من الكافر .. واستدلوا رابعاً بالمعقول .
وهو أن الولاية لما كانت منقطعة بين المسلم والكافر. وكذا انعدم العقل بينهما في الخبايات ـ كانت النصرة منعدمة بينهما، وإذ كان الميراث يبتني على ما سبق انتفى فيما بينهما . وكذلك لما كان البعد بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي والحربي - والأخيران لا يتوارثان لبعد ما بينهما - فأولى الأ يتوارث الأولون. ينظر أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العينين وينظر : نيل الأوطار ٦٣/٦، المبسوط
.٣٠/٣٠
(۱) إذا قتل المرتد أو مات على ردته فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لماله على الوجه الآتي : ذهب الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، ومالك وداود بن علي، وعلقمة، وقتادة إلى عدم إرث ورثته المسلمين من تركة - واختلف هؤلاء فيما بينهم - فذهب الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن حنبل إلى أن ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين ووافقهم مالك على ذلك . إلا في
جميع
حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرثوه في تلك الحالة عنده ـ وذهب داود بن علي إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم وذهب علقمة وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل الدين الذين ارتد إليهم.
وذهب الحنفية، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز ،والحسن وعطاء ،وسفيان والثوري وزفر إلى إرث ورثة المسلمين من تركة . وهؤلاء فريقان أيضاً - ذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن وعطاء، والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون موروثاً لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري، وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئاً.
الجزء 5 — ص ١١