٤٧٦
وعن جابر: «أَنَّ النَّبِيِّ - - نَهَى عَنِ المُخَابَرَة » (١) . - (۱)
كتاب الإجارة
والمُخَابَرَةُ : أكتراءُ الأَرْضِ بِبَعْضٍ ما يخرُجُ منها، ويكونُ البَذْرُ مِن المُكْتَرِي والمزارعة : أكتراءُ العَامِلِ بِبَعْضٍ ما يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ ، ويكون البَدْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ. أو يكتري رجلاً ليزرع أرضَهُ يَبْذُرُ له يعطيه عَلَى أنْ يكون للعامل حَقٌّ معلوم منه كلاهما
فَاسِدَانِ .
والنَّهْي مشهور في المخابرة، فقيسَتِ المزارَعَةُ عليها؛ بخلاف المساقاة؛ جَوزناها الورود الحديث بها، ولأنَّ عَقْدَ الإجارة على النخيل : لا يتصوَّر، فجُوزَتِ المساقاة ضرورَةٌ لمساس الحاجة إليها، وعقد الإجارة على الأَرْضِ ممكن ؛ فلم تَجُزِ المزارعة.
وذهب إلَى إِبْطَالِ المزارعةِ ابْنُ ،عمر وابْنُ عباس (۲) وأبو هريرة ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم وأَحَلَّ جماعةٌ مِنَ الصَّحابة المزارَعَةَ؛ وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّدٌ؛ كالمساقاة، وإذا عقد المزارعة؛ فما يَحْصُلُ : يَكُونُ لمالكِ البَدْرِ، وللعامل عليه أَجْرُ مِثْلِ عمله، وإن كان الآلاتُ والفدانُ مِنْ جهةِ العامِل -: فيستحق أجر مثلها، وإن كان من كل
=
وأخرجه (١٥٤٧/١٠٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم - نهى عنه .
(۱) تقدم تخريجه في كتاب البيوع. (۲) جاءَتِ الشريعة الإسلامية بتوطيد أواصر المحبة، وتدعيم روابط الألفة، وقطع وشائج البغضاء، ودابر الخصومات ليعين الناس في بُلَهْنِيَةٍ من العيش يحوطهم جَوِّ من الصفاء. وكان الناس قبل بعثة النبي
يؤيد ذلك ما حَدَّثَنَا به
- يَسْلُكون في معاملاتهم طرقاً لا تتصل بمبدأ الشريعة العادلة في قليل من الصواب، ولا كثير. السنة المطهرة: أنَّ أصحاب المزارع في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما على المَاذِياناتِ، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع فَيَهْلك هذا وَيَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويَهْلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه .اهـ. وبهذا صار هذا النوع محرقاً لا يجوز
الإقدام عليه بحال .
وكان مفهوماً أن يبقى ما عدا هذه الصورة مباحاً للناس أن يتعاملوا به فيجوز مثلاً أن تكرى الأرض الزراعية بالذهب والفضة، وبما يقوم مقامهما من كل معين أو مضمونه طعاماً كان أو غيره تنبته الأرض، أو لا تنبته ولكننا نلاحظ أن رواة السنة هذا في . المقام لم يتفقوا في نقل ألفاظها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، يدلنا على ذلك أنَّ بعض الرواة نقل عنه ـ - ما يفيد أن كراء الأرض الزراعية ممنوع مطلقاً، ولو كان بذهب أو فِضَّة، وبعضهم نقل عنه ما يفيد جواز كرائها بهما دون كرائها بالطعام، أو بما تنبته، وبعضهم روى ما يفيد جواز كرائها بكل معلوم مضمون طعاماً كان أو غيره . ولهذا نرى الفقهاء قد اختلفوا في حكم هذه المسألة تبعاً لاختلاف الروايات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم من منعها في أغلب الصور، ومنهم من جَوَّزَها في أغلب الصور. وذهب قوم من المتقدمين كابن ،عمر، وجابر بن عبد الله ،
الله وأبي هريرة ـ رضي عنهم - والحسن
الجزء 4 — ص ٤٧٦