التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الإجارة أن يفصل بَيْنَ أَنْ يكون التَّلَفُ بآفةٍ سماوية أو بفعل مأذون فيه فلا . ٤٦٧ وإن كان الأجير منفرداً، وهو الذي يَعْمَلُ له، ولا يعمل لغيره؛ بِأَنْ يستأجره مُدَّةً معلومةٌ لِقصَارَةٍ، أو رغي - : فلا يمكنه قبول ذلك العمل لغيره في تلْكَ المُدَّةِ - : فهل يلزمُهُ الضمان؟ اختلف أصحابنا فيه : فمنهم مَنْ قَالَ : فيه قولان ؛ كالأجيرِ المُشْتَرَكِ، وهو ظاهرُ النَّص . ومِنْهُمْ مَنْ قال : لا يضمن قولاً واحداً. والفَرْقُ بَيْنَ المنفرِدِ والمُشَتَرك : أَنَّ المنفردِ ملَكَ المستأجِرُ منافعَهُ في تلْكَ المُدَّة على الاختصاص؛ فصار يَدُهُ يَدَ المستأجر ؛ كالوكيل؛ بخلافِ المشترك والمنفرد : يستحق الأُجْرَةَ بتسليمِ النَّفْسِ، ومضيَّ إِمْكَانِ الفعل، وإن لم يعمل والمشترك : لا يستحقُ إلا بالعمل، فإن قُلْنا : يضمن - : فأَيُّ ضَمَانٍ يلزمُهُ؟ فيه وجهان : أحدهما : أكثَرُ ما كانَتْ قيمتُهُ مِنْ (۱) يوم [قَبَضَ إلى أن] (٢) هَلَكَ؛ كالمُغْصُوب. والثاني : بأعتبارِ يَوْمِ التلف . وإن قلنا : لا يجب الضمان: فإن تعدَّى - : يجب الضمان مثل : إن استأجَرَ أجيراً؛ ليخبز له في تَنُّورٍ، فخبز في وَقْتِ لا يخبز فيه لشدَّةِ حُمُوِّهِ، أو ترَكَ فيه فَوْقَ العادَةِ، فأحترق - : يجب الضمان . ولو عمل عملاً، فتلف، وأختلفا، فقال الأجيرُ : لم أخرج عن العادة، وقال المستأجِرُ : بل تعدَّيْتَ - : يُسْأَلُ عدلان من أهلِ تِلْكَ ] (٣) الصناعة: فإن قالا: لم يَخْرُجْ عن العادة - لم يضمَنْ وإلا ضمن؛ فإن لم يوجد من يرجعُ إلَيْه - : فالقول قول الأجير مع يمينه ؛ لأنَّ الأصْلَ براءَتُهُ عن الضمان . ولو اكترى دابة، فضرَبَها، أو لجمها باللجامِ، فهلكت ـ: لا ضمان عليه، إن لم يخرج عن العادة، وإن خرج - ضَمِنَ ، وكَذَلِكَ : الرائِضُ (٤) إذا ضَرَبَ الدابَّة . وضرْبُ الرَّوَاضِ يكون أشَدَّ مِنْ ضرب المُكَاري : فإِنْ خَرَجَ عن عادةِ الرَّوَاضِ في الضَّرْب - : ضَمِنَ، وإنْ لم يَخْرُجُ - : لا يضمَنُ على قولنا : إِنَّ الأَجِيرَ لا يضمَنُ . (۱) في د: إلى. (۲) سقط في د. (۳) سقط في د. (٤) راض المُهر رياضاً ورياضة ذلله ترتيب القاموس (٤١٢/٢).
الجزء 4 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.