التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ٢٠٠٠

٤٦٤ . كتاب الإجارة إن كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب والنزول ؛ بأن كان يركَبُ أحدهما يوماً، ثم ينزل، ويركَبُ الآخَرُ ، أو يركَبُ أحدُهُما مِيلاً ؛ ثم يَنْزِلُ : فَيُحْمَلُ إطلاقُ العَقْدِ على العادة، ولا ينظُرُ إِلَى اختلافِهِمَا فِي أَنَّهُمَا كيف يركبان، وإن لم يكن فيه عادَةٌ : لم يصح حتى يبين مقدار ما يركَبُ كلُّ واحد منْهُمَا، وإن اختلف في البادىء بالركوب : يُقْرَعُ بينهما . وإذا استأجَرَ رجلاً ليعمَلَ مدَّةً - : يكونُ زمانُ الطهارة والصلوات بفرائضِهَا وسُنَنِها - مستثنى من العمل، ولا ينقص من الأجر شيء، وإن كان ذلكَ مِنْ عَمَل النهارِ -: يترك بالليل للاستراحةِ، وإن كان مِنْ عمل الليل؛ كالحراسة ونَحْوها - : تُرِكَ (۱) بالنهار، وإن أستأجَرَهُ للقيام عَلَى ضَيْعَةٍ، لينظرها - : قام عليها لَيْلاً ونَهَاراً على ما وَسِعَهُ . وإن أستأجَرَ عَبْداً؛ للخدمة - : ذَكَرَ وقتَ الخدمةِ مِنَ اللَّيْلِ والنهارِ؛ فإن لم يذكر : جاز، ولزمه على ما جَرَتْ به العادَةُ مِنْ خدمة العبيد لساداتهم ؛ كما ذكرنا في ذكر العقد : يُحْمَلُ على العادة. فَصْلٌ إذا أَجَرَ عبداً، أو أَكْرَى دابَّةٌ - : تكونُ نفقَةُ العبدِ وَعَلَفُ الدابَّةِ على المُكْرِي؛ فإذا أكثرى جَمَلاً ، فهَرَبَ الجَمَّالُ - لا يخلو : إما إنْ ذَهَبَ بالجَمَلِ، أو ترك الجَمَلَ : فَإِنْ ذَهَبَ بالجَمَل - نظر : إن كانَتِ الإجارة في الذمَّةِ -: يكتري عليه الحاكِمُ مِنْ ماله جَمَلاً يركبه المستأجر، وإن كان قَدِ أكتَرَى عَيْنَ الجَمَل - : فللمكتري فسْخُ العقدِ؛ كما ذكرنا في هَرَبِ الدابة . . وإِنْ هَرَبَ، وتَرَكَ الجَمَلَ : فإن تبرَّعَ المكتري بالإنفاق عليه؛ وإلا رُفِعَ الأمْرُ إلى الحاكم حتّى ينفق عليه مِنْ مال المكرِي، إِنْ وَجَدَ له مالاً ، وإن لم يجذ: يستَدِينُ عليه مِنْ إنسانٍ أو مِنْ بَيْتِ المالِ، أو مِنَ المُكْتَرِي، ثم إن أنتمن المُكْتَرِي : سلَّم إليه حَتَّى يُنْفِقَ عليه، وإِنْ لم يَأْتَمِنْهُ - : دفع إلى أمين ينفقُ عَلَيْهِ، وإن أدَّى أجتهادُهُ إلى أن يَبِيعَ جزءاً مِنَ الجَمَلِ : باعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الحاجة، ولا يبنى عَلَى قَوْلَي بيعِ المُؤَاخِرِ؛ لأنَّه موضع ضرورة، - ويبقى في يد المستأجِرِ إلى أنقضاء مدَّته، ومع وُجُودِ مَالِ آخَرَ للجَمَّالِ : لا يبيعُ لَحَقِّ المستأجر . وإن أنفق المكتري مِنْ مال نَفْسِهِ ؛ ليرجع - نُظِرَ : إن فعل بأمر الحاكم : هل يرجع؟ فيه قولان: (۱) في د: يترك .
الجزء 4 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.