كتاب الإجارة
٤٤٥
الأصح : لا تلزمُ؛ لأنَّهُ لم يشرطها، وهما منفعتانِ مقصودَتَانِ؛ تنفرد إحدَاهُمَا عن
الأخرى؛ فلا تتبع إحداهما الأخرى. والثاني : تلزم ؛ للعَادَةِ الجارية به .
وإذا استأجر للإرضاع : فلا يتأتى إلا بفعل مِنْ جهتها من الاعتشار (۱) والتمكين من
الارتضاع.
وأختلفوا في أنَّ العَقْدَ يتناول اللبَنَ، وفعلها تبع أَمْ يتناوَلُ فَعْلَهَا؛ واللبن تبع؟ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يتناوَلُ اللبن؛ لأنَّه المقصود؛ ألا ترى أنه لَوِ انتقص اللُّبَنُ - : ثبت
للمستأجر الخيارُ ، ثم يدخل الفعل تبعاً ؛ لأنَّه سَبَبُ وصول المقصودِ إليه .
ومنهم من قال - وهو الأصح - : العَقْدُ يتناوَلُ َفعْلَها، واللبن تبع، لأنَّ الله تعالى قَالَ: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: ٦]؛ جعل الأجرَةَ عَلَى فِعْلِ الإرضاعِ دُونَ اللبن؛ ولأنَّ اللبن عَيْنٌ، وتدخل الأعْيَانُ في عقد الإجارة تبعاً لا مقصودة؟ كما يكتري البئر ليستقي ماءَها، ويكتري داراً ليسكنها وفيها بِثْرُ ماء -: يجوز أن يستقي ماءَها . ولو أستأجَرَ أَمْرَأةً على كفالةِ الوَلَدِ؛ لتتعهده وتربيه وينفق الأب ويكسوه : جاز، إذا بَيَّنَ المدة .
وإذا استأجرها؛ لتكون النفقة وما يحتاج الصبي إليه عليها : فإن لم يبين ما تنفق عليه : لا يجوز، وإن بين ما تنفق عَلَيْهِ كُلَّ وقت جنساً ووصفه بصفاتِ السَّلَم -: فَهَذا جَمْعُ بين الإجازة والسَّلَم إلى آجال مختلفة، وفي جوازه قولان:
فإن قلنا : لا يجوز، فإذا تعهَّدَتْهُ وأَنْفَقَتْ عليه - : يجب على المستأجرِ أجْرُ مثلها،
وقيمةُ ما أَنْفَقَتْ عليه من الطعام وغيره. ولو أستأجر للإرضاع، فلم يلتقم الصبي ثديها - : ففيه قولان :
قولان :
أحدهما: ينفسخ العقد.
والثاني لا ينفسخُ ويأتي بولد آخر ترضعه وكذلك لو مات الصبي : ففيه
:
أحدُهُما : ينفسخُ العَقْدُ؛ كما لو مانَتِ المرضعةُ .
والثاني : لا ينفسخُ ؛ لأنَّ العقد يتناوَلُ عملها، وهو باق فيأتي بولد آخر ترضعه؛ كما لو أكترى دابَّةٌ ليحمل عليها متاعاً ، فهلك المَتَاعُ - : لا ينفسخُ العَقْدُ : فإن لم يوجَدْ وَلَدٌ آخَرُ،
(۱) الاعتشار : من اعتشر أي : تصاحب وتخالط . ينظر المعجم الوسيط ٢/ ٦٠٨ .
الجزء 4 — ص ٤٤٥