التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ١٩٠٨

۳۷۲ كتاب الشفعة (۱) ولو باع دمي من ذمي شِقْصاً بخمر، أو خنزير - فلا شفعة له فيه، وإن (١) كان الشفيع ذميا - : فحكم حاكمهم بالشفعة، ثم أسلموا : لا يتعرّض لهم، وإن أسلموا، أو ترافَعُوا إلينا قَبْلَ الأخذِ - : يجب على حاكمنا رَدُّه . الإمام . ولو بيع شقص، فارتد المشتري ومات أو قتل - صار ماله فيئاً، وللشفيع أخذه من ولو أرتد الشفيع، فماتَ أو قُتِلَ - : أخذه الإمام لبيت المال، وكذلك : لو أشترى شيئاً بشَرْطِ الخيار، أو به عَيْبٌ، فارتد . وقيل : للإمام فسخه بالخيار والعَيْبِ . . ولو أوصى لرجُل بشقص، ثم باع الشريك الآخَرُ نصيبَهُ - : فالشفعة لمن تكون؟ نظر: إن باع قَبْلَ موتِ الموصي - : فتثبت للموصي، وإن لم يعلم الموصي حتَّى مات، وقبل الموصى له الوصيَّةَ - : فلا شفعة للموصَى له وهل تثبتُ لوارِثِ الموصي بحكم الميراثِ عَنِ الميت؟ فيه وجهان؛ بناءً على ما لو باع الشَّفيع شركة قبل العلم بالشفعة، هل تسقط الشفعة؟ فيه قولان . أما إذا باع الشَّريك نصيبه بعد موتِ الموصي، وبعد قبولِ المُوصَى له، فتثبت الشفعة للموصى له، وإنْ باع بعد موته قَبْلَ قَبُولِ المُوصى له : فإن قلنا : يملك الموصى له بالمَوْتِ، أو يكون مَوْقُوفاً: فإنْ قبل - : بَانَ أنه ملك بالموت، فإذا قبل - : فله الشفعة، وإن قلنا: يملك بالقبول : فلا شفعة له، وهَلْ تثبت لورثة الموصي؟ فعلى الوَجْهَين. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، ولأنه لما منعت دار الإسلام الذمي من إحياء الموات، فأولى أن يمنع الإسلام الذمي من الشفعة في الأملاك . والجواب» أما عن الآية، فهو أن هذا سبيل على مال المسلم لا على المسلم، وأما عن القياس فبالفرق؛ لأن تفويت المنفعة على المسلمين بلا بدل ممتنع والشفعة مأخوذة بالبدل. ولو ترافع ذميان بعد أخذ الشفعة، والثمن خمر أو جنزير لم ننقضها، أو قبله لم نثبتها، ولو كان الثمن مسلماً لا نثبتها مطلقاً، كما لو أصدق ذمي ذمية ،مسلماً، ثم ترافعا إلينا ولو كان بين ذمي ومسلم دار مشتركة، فباع الذمي ما يخصه لذمي بخمر أو خنزير أو كلب امتنع على المسلم الأخذ بالشفعة؛ لأنه يرى بطلان شراء الذمي بالخمر، فملك البائع باق لم يزل . وقيل : تثبت للمسلم، فيأخذ ببدل ما ذكر بتقدير كونه مالاً ،عندنا بأن يقدر الخمر خلا، والخنزير بقرة أو شاة. وقيل : يأخذ بقيمة الشقص، لتعذر الأخذ بما ذكر . ينظر : نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة . (۱) في ظ : فإن .
الجزء 4 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.