التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الحجر ۱۲۷ تقتضي نفاذ تصرُّف السفيه إنما بنى هذا الاعتراض على أن الخطاب في الآية عام، وفاته أن عجز الآية قد خصص صدرها فاندفع هذا الاعتراض. ، وثانياً : قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً. ووجه الدلالة» أن الخطاب للأولياء بدليل الآية قبلها وآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ فكأن المعنى أن الله أمر بإيتاء اليتامى أموالهم، ولكن لما كان ذلك أمراً مطلقاً - أراد الله أن يبين أن إيتاءهم أموالهم مشروط بأن يكونوا بالغين عقلاء راشدين، وأمر بإمساك الأموال ما داموا سفهاء، فتكون الآية التي هي موضع الاستدلال تقييداً للآية الأولى، ويكون الكلام كله دائراً حول أموال اليتامى، ووجوب حفظها، وأن الأموال في الآية هي أموال السفهاء، لا أموال المخاطبين ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ، ولو كانت أموال المخاطبين لقال الله تعالى : وارْزُقوهُمْ مِنها ، فأفاد بالظرفية أن المال مال السفهاء، وأن على الأولياء أن ينفقوا عليهم من فائدة أموالهم بواسطة التجارة والتثمير وحيث ثبت أن المخاطبين الأولياء وأن الأموال أموال السفهاء، وثبت أن الله تعالى أمر الأولياء بحفظها ، وعدم إيتائهم الأموال ما داموا كذلك، فقد ثبت الحجر بالسَّفُه . قال الجصاص : إن الخطاب للآباء والأموال أموال الآباء ؛ بدليل إضافتها إلى المخاطبين، والله تعالى قد نهى الآباء عن أن يؤتوا مالهم هم أولادهم السفهاء، وهم الصغار ؛ لأنهم لا يحسنون القيام عليه ولا حفظه، وفي ذلك إضاعة للمال، وقد نهينا عنه . «وهذا بعيد» فإن الآية لو كانت كذلك لكانت في غير اليتامى، وسياق الآية وسباقها ولحاقها ـ ينافيه، فإن سياق الآية في أموال اليتامى وحفظها وسياقها في هذا المعنى أيضاً. هم وأما اللحاق فقوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ، فكانت أموال اليتامى، لا أموال المخاطبين. ثم هذه الوصية: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ، لأنها بالأيتام أشبه فإن الأب مشفق بابنه بالطبع، فهو ليس بحاجة إلى وصية، ولا كذلك ولد الغير . ورب قائل يقول : إذا كان الأمر على ما ذكرت فلم أضاف الأموال إلى المخاطبين، وهو قد يشعر بغير المقصود؟ «فنقول : ذلك لأمر سام جليل، وغرض صحيح نبيل، وبيانه من وجهين : الأول»: إنها بالإضافة إليهم، وهي ليست لهم كأنها أموال المخاطبين والإنسان حفيظ على ماله، ضنين به، يتوخى فيه وجوه المصلحة، فكذلك يجب تصرفه في مال اليتيم. «الثاني: إن الإضافة إنما حسنت إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص على حد قوله تعالى : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ .... الآية. وقوله تعالى: (ثُمَّ أَنْتُمْ هَوْلاءَ تَقْتُلُونَ أنفُسَكُمْ) وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ والإنسان لا يقتل نفسه، ولكن يقتل غيره. ولكن لما كان الكل من نوع واحد صح أن يقال ذلك، فكذلك المال نوع واحد ؛ فإنه عصب الدولة، وفقار الشعوب، فدلت الآية على أن المال حيث كان مما يجب وبعد: فإن هذا الاستدلال يتم من هذا الوجه ولكن المتكلمين في التفسير اختلفوا في السفهاء على حفظه . خمسة أقوال : «الأول : البالغون غير الراشدين، وهو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله . «الثاني» : أن المراد بالسفهاء النساء، قاله مجاهد ،وجويبر، والضحاك ويؤيده :
الجزء 4 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.