التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الزكاة ١٢٥ وعند أبي حنيفة : لا صَدَقَةٌ يجب الفطر ما لم يَمْلِكُ نِصاباً من المال، ولو لم يملك شَيْئاً وقت الوجوب، ووجد بعضه، لا يلزمه ؛ فإن كان واجداً يوم الوُجُوبِ، فلم يخرج؛ حتى تَلِفَ مَالُهُ بعد الإمكان - كانت في ذمته. ولو فضل عن قوته صَاعَانِ، وله زوجة وقريب، يخرج عن الزوجة ، وإن كان له قريبان يخرج عمن هو أَوْلَى نَفَقَتِهِ . فَضْلُ : فِي وَقْتِ الوُجُوبِ صدقة الفطر متى تَجِبُ؟ فيه أقوال: أصحهما : تجب بِغُرُوبِ الشَّمْسِ من آخر يوم من شهر رمضان، إذا أَهَلَّ هِلَالُ شوال؛ لحديث ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ(۱) وحينئذ يكون الفِطْرُ في رمضان. وقال في القديم - وهو مذهب أبي حنيفة ـ: يجب حَقِيقَةَ الفِطْرِ تكون في وَقْتِ كان يصوم فيه قبله . بِطُلُوعِ الفجر من يوم العيد؛ لأن وفيه قول ثالث: أنه يجب بإدْرَاكِ الوَقْتَيْنِ. يخرج من هذا أنه لو ولد له مولود قبل غُرُوبِ الشمس ومات بعد الغروب، أو ملك عبداً قبل الغروب، أو نكح زوجته، وماتا بعد الغروب - تجب فطرتهم ؛ على القَوْلِ الأول. ولا تجب على القَوْلَيْنِ الآخرين . وكذلك لو أَسْلَمَ كافر قبل الغروب ومات بعد الغروب ولو ولد أو ملك العبد، أو أسلم الكافر بعد الغروب، ومات بعد طلوع الفجر - فلا يجب فطرته؛ على القول الأول والثالث، وتجب على الثاني . ولو ولد أو مَلَكَ أو أسلم بعد الغروب، ومات قبل طلوع الفجر ـ فلا تَجِبُ فِطْرَتُهُ على الأَقْوَالِ كلها . ولو اشترى عبداً بعد غروب الشمس، أو باعه بعد طلوع الفَجْرِ، فعلى القول الأول : تجب فطرته على البائع الأول، وعلى القول الثاني : تجب على المشتري الثاني، وعلى القول الثالث: لا تجب على أحد . ولو دخل وَقْتُ الوجوب ـ وهم عنده - فماتوا قبل إمكان الأداء ـ فيه وجهان : أحدهما : تسقط ؛ كزكاة المَالِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ المَالِ. (۱) تقدم تخريجه .
الجزء 3 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.