كتاب الزكاة
١٢٥
وعند أبي حنيفة : لا صَدَقَةٌ يجب الفطر ما لم يَمْلِكُ نِصاباً من المال، ولو لم يملك شَيْئاً وقت الوجوب، ووجد بعضه، لا يلزمه ؛ فإن كان واجداً يوم الوُجُوبِ، فلم يخرج؛ حتى تَلِفَ مَالُهُ بعد الإمكان - كانت في ذمته. ولو فضل عن قوته صَاعَانِ، وله زوجة وقريب، يخرج عن الزوجة ، وإن كان له قريبان يخرج عمن هو أَوْلَى نَفَقَتِهِ .
فَضْلُ : فِي وَقْتِ الوُجُوبِ
صدقة الفطر متى تَجِبُ؟ فيه أقوال:
أصحهما : تجب بِغُرُوبِ الشَّمْسِ من آخر يوم من شهر رمضان، إذا أَهَلَّ هِلَالُ شوال؛ لحديث ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ(۱) وحينئذ يكون الفِطْرُ في
رمضان.
وقال في القديم - وهو مذهب أبي حنيفة ـ: يجب
حَقِيقَةَ الفِطْرِ تكون في وَقْتِ كان يصوم فيه قبله .
بِطُلُوعِ الفجر من يوم العيد؛ لأن
وفيه قول ثالث: أنه يجب بإدْرَاكِ الوَقْتَيْنِ. يخرج من هذا أنه لو ولد له مولود قبل غُرُوبِ الشمس ومات بعد الغروب، أو ملك عبداً قبل الغروب، أو نكح زوجته، وماتا بعد الغروب - تجب فطرتهم ؛ على القَوْلِ الأول.
ولا تجب على القَوْلَيْنِ الآخرين .
وكذلك لو أَسْلَمَ كافر قبل الغروب ومات بعد الغروب ولو ولد أو ملك العبد، أو أسلم الكافر بعد الغروب، ومات بعد طلوع الفجر - فلا يجب فطرته؛ على القول الأول والثالث، وتجب على الثاني .
ولو ولد أو مَلَكَ أو أسلم بعد الغروب، ومات قبل طلوع الفجر ـ فلا تَجِبُ فِطْرَتُهُ
على الأَقْوَالِ كلها .
ولو اشترى عبداً بعد غروب الشمس، أو باعه بعد طلوع الفَجْرِ، فعلى القول الأول : تجب فطرته على البائع الأول، وعلى القول الثاني : تجب على المشتري الثاني، وعلى القول الثالث: لا تجب على أحد .
ولو دخل وَقْتُ الوجوب ـ وهم عنده - فماتوا قبل إمكان الأداء ـ فيه وجهان :
أحدهما : تسقط ؛ كزكاة المَالِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ المَالِ.
(۱) تقدم تخريجه .
الجزء 3 — ص ١٢٥