الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٩٧٦

النوع الثالث من الزكوات : زكاة النقدين النظر الثاني : في جنسه : 475/2 ولا زكاة في شيء من اللآلئ واليواقيت وسائر نفائس الأموال ، وإنما يجب في النقدين تبرا كان أو مضروبا . وفي مناطه قولان ؛ أحدهما : أنه عينهما كما في الربا ، فيجب في الحلي ، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب عمر وابن مسعود وابن عمر وعمرو ) بن العاص . والثاني : أنه (۲) منوط بمعناهما (۳) وهو الاستغناء عنهما في عينهما ؛ إذ لا يرتبط بذاتهما غرض ، فبقاؤهما سنة يدل على الغناء ، بخلاف اللآلئ واليواقيت والثياب والأواني . فعلى هذا إذا قصد بصياغته حليًّا استعمالاً مباحًا لم تجب الزكاة ، كما أن أموال القنية التي يرتبط بأعيانها غرض إذا عزم على ترك استعمالها بإرصادها للتجارة وجبت الزكاة (٤) . وهذا مذهب عائشة وابن عمر ، والجديد من قولي الشافعي رضي وعلى هذا في القصد مراتب : الله عنه الأولى : أن يصوغ ما هو محظور في نفسه ( كالملاهي والأواني ) ، فلا تسقط الزكاة (1) . الثانية : أن يصوغ الرجل حلي النساء ليلبسه بنفسه لم تسقط الزكاة ؛ لأن الصارف عن الأصل قصد صحيح ولم يوجد . الثالثة : أن يقصد أن يكنزها حليًّا ولا يستعمل ، فالمذهب : وجوب الزكاة لأنه لم يصر محتاجًا إليه ؛ لأن المكنوز مستغنى عنه كالدراهم والدنانير . (۱) ( ابن عمر وعمرو ) : ليست في ( أ ، ب ) . (۲) في الأصل : ( أني ) ، وهو خطأ . (۳) في ( أ ، ب ) : ( بمعناها ) . (٤) في ( أ ، ب ) : ( التجارة ) ، بدل : « الزكاة ) ، وهو خطأ . (ه) في ( أ ، ب ) : ( كالأواني والملاهي ) . (1) زاد في ( أ ، ب ) قوله : ( لأن الصارف في الأصل قصد صحيح ولم يوجد » ، وهو تكرار للجملة التالية في المرتبة الثانية ، فلعله خداع بصر عند النسخ .
02_wama — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.